تحديث حول احتياطي النقد الأجنبي في تونس: استقرار رغم تراجع طفيف وارتفاع في عائدات السياحة
أعلن البنك المركزي التونسي في تقريره الأخير أن رصيد البلاد من العملة الصعبة استقر عند 25.4 مليار دينار حتى تاريخ 10 سبتمبر 2025، أي ما يعادل 110 أيام من التوريد. ووفقاً للبيانات الرسمية، شهد هذا الاحتياطي تراجعاً طفيفاً بنسبة 2.3% مقارنة بنفس الفترة من العام 2024، إلا أنه يظل ضمن مستويات تعتبر مطمئنة نسبياً للمراقبين الاقتصاديين نظرًا للضغوطات الاقتصادية والإقليمية المحيطة بتونس.
ويذكر أن تراجع احتياطي العملة الصعبة يعود إلى متغيرات عدة، من أبرزها الالتزامات الحكومية المتزايدة في ظل تذبذب الأسعار العالمية وارتفاع أعباء الاستيراد، إلى جانب استمرار تحديات التوازن المالي العمومي.
وبالمقابل، سجلت الإيرادات السياحية في تونس خلال نفس الفترة انتعاشاً ملحوظاً، حيث ارتفعت العائدات بنسبة 8%، وبلغت 5 مليارات دينار، ويعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى عودة النشاط السياحي بعد مواسم متتالية من التباطؤ بسبب جائحة كورونا والتقلبات الجيو-سياسية في المنطقة.
وتؤكد الإحصائيات الحديثة الصادرة عن الجهات المعنية استمرار النمو في العملة الوطنية المتداولة داخل السوق، ما يعكس بعض التحسن الطفيف في الدورة الاقتصادية الداخلية لكنه يفرض تحديات جديدة تتعلق بالتضخم وإدارة السيولة.
ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن الفترة المقبلة ستتطلب مزيداً من الحذر في السياسات المالية والنقدية بهدف الحفاظ على مستويات مريحة من الاحتياطيات وضمان استمرارية تلبية حاجيات الواردات الأساسية. كما يشددون على أهمية دفع الاستثمار الخارجي وتحسين مناخ الأعمال، لجذب المزيد من العملات الأجنبية ومواصلة دعم رصيد تونس من النقد الأجنبي.
أما على صعيد الرؤية المستقبلية، فإن السلطات التونسية تؤكد التزامها بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية الضرورية، والعمل على دعم القطاعات المنتجة وخاصة السياحة والصادرات الزراعية والصناعية، من أجل تحسين الأداء المالي وتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية في الأعوام القادمة.