تحديث منظومة الاستثمار في تونس: خطوات جديدة لتبسيط الإجراءات ودعم التنمية الاقتصادية
ترأست رئيسة الحكومة التونسية، سارة الزعفراني الزنزري، صباح اليوم اجتماعًا وزاريًا مصغرًا في قصر الحكومة بالقصبة، ركز على مراجعة وتطوير آليات الاستثمار الوطني ضمن الاستعدادات لمخطط التنمية 2026-2030 واعتماد نموذج اقتصادي حديث. ويتزامن هذا الاجتماع مع التوجهات الحكومية لتسهيل مناخ الاستثمار وكسر الحواجز البيروقراطية التي تواجه المستثمرين.
ناقش المجلس الوزاري حزمة من الإجراءات الهادفة إلى إعادة تنظيم قطاع الاستثمار وتعزيز فعاليته، من أبرزها وضع تصور لإنشاء نافذة موحدة تُيسر عمليات التواصل بين المستثمرين والدوائر الرسمية، وتقديم خدمات مرافقة ومتكاملة للراغبين في الاستثمار. وقد تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية تقليص التعقيدات الإدارية وتسريع معالجة الملفات الاستثمارية بما يزيد من جاذبية تونس كمقصد استثماري.
كما شددت رئيسة الحكومة على ضرورة وضع رؤية واضحة وتوجهات جديدة للسياسة الاستثمارية، بحيث تتكامل مع متطلبات المخطط التنموي المقبل وتراعي خصوصيات المرحلة الراهنة اقتصادياً واجتماعياً. وتعتزم الحكومة، وفق ما أُعلن عنه، إطلاق مسار إصلاحي شامل يشمل مراجعة التشريعات القائمة، وتفعيل آليات المراقبة والشفافية، إضافة إلى دعم الاستثمار في القطاعات الحيوية ذات الأولوية، مثل التكنولوجيا والصناعة والخدمات.
وأكدت الزعفراني الزنزري أن التوجه نحو نافذة استثمارية موحدة سيكون له الأثر الإيجابي في رفع مستوى الثقة بين الدولة والمستثمرين المحليين والأجانب، ويوفر بيئة أعمال أكثر تنافسية ومرونة. كما دعت إلى إشراك ممثلي القطاع الخاص ومكونات المجتمع المدني في المشاورات الجارية لضمان بلورة استراتيجية وطنية تلبي طموحات جميع الأطراف المعنية.
يشار إلى أن التحضيرات الجارية لمخطط التنمية للفترة بين 2026 و2030 تأتي في ظل تحديات اقتصادية متزايدة، ما يدفع الحكومة إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، خاصة في ما يتعلق بتطوير البنية الإجرائية وتبسيط اللوائح الاستثمارية. ومن المنتظر أن تنعكس هذه المبادرات إيجابيًا على مناخ الأعمال وتنشيط الدورة الاقتصادية، بما يعزز فرص التشغيل ويحقق التنمية المستدامة على المدى المتوسط والبعيد.