تحديد كفالة مالية ضخمة في قضية رجل الأعمال مروان المبروك يثير تساؤلات قانونية
أثارت جلسة اليوم أمام الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس جدلاً واسعاً بعدما طلبت النيابة العمومية فرض كفالة مالية ضخمة تبلغ مليار دينار تونسي مقابل الموافقة على إطلاق سراح رجل الأعمال المعروف مروان المبروك، المتهم في ملف يخص شبهة فساد مالي. وقد تقرر تأجيل النظر في القضية إلى يوم 8 ديسمبر المقبل لمواصلة التعمق في حيثيات الملف.
وقد أعاد هذا القرار إلى الواجهة العديد من التساؤلات حول الإجراء غير المسبوق بتحديد ضمان مالي بهذا الحجم، حيث لم تشهد الساحة القضائية التونسية نظيراً له في قضايا مماثلة.
ويأتي طلب الكفالة في إطار الضمانات التي تفرضها المحكمة لتأمين الحضور في بقية مراحل المحاكمة وعدم التأثير على سير العدالة، إذ يلجأ القضاة لمثل هذه الإجراءات في القضايا ذات الطابع المالي لضمان استرجاع الأموال المشكوك فيها أو للحيلولة دون تهريب الأصول.
ويواجه مروان المبروك مجموعة من الاتهامات المرتبطة بالاستيلاء على أموال عمومية وتبييض الأموال، وهي قضايا تكتسب طابعاً خاصاً نظراً لحجم التعاملات المالية وحساسية الملفات ذات الصلة برجال أعمال مؤثرين.
هذا وتباينت ردود الفعل في الأوساط المتابعة، حيث اعتبر البعض أن هذا الإجراء يعكس رغبة القضاء في التشدد عند التعاطي مع قضايا الفساد المالي، بينما حذر آخرون من انعكاسات فرض ضمانات بهذا الحجم على مناخ الاستثمار في البلاد، لما قد يحمله من رسائل سلبية للمستثمرين المحليين والأجانب.
ومن جانبهم، تساءل المختصون في القانون عن الأسس القانونية لتحديد الكفالة المالية بمثل هذا الرقم القياسي، مشيرين إلى ضرورة توفير توضيحات حول المنهجية المتبعة لتعيين قيمة الضمان في مثل هذه الحالات.
مع استمرار تأجيل الجلسة إلى الشهر المقبل، يبقى الرأي العام في تونس مترقباً لمزيد من التفاصيل حول مجريات هذه القضية، التي أضحت محور نقاش وجدل في الوسطين القانوني والاقتصادي.