تحذيرات صارمة حول نشر صور الأطفال في وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية التونسية
في مداخلة إعلامية حديثة، شدد المنصف بن عبد الله، المندوب العام لحماية الطفولة في تونس، على ضرورة الالتزام التام بالقوانين المعمول بها عند تداول صور أو مقاطع فيديو تخص الأطفال عبر وسائل الإعلام والمنصات الرقمية. وأوضح بن عبد الله أن نشر هذه الصور والمقاطع يتطلب موافقة مسبقة من الولي الشرعي للطفل، بالإضافة إلى إذن من قاضي الأسرة، وذلك لضمان حماية حقوق القصر وصون معطياتهم الشخصية من الاستغلال أو التشويه.
وأوضح المندوب العام أن أي تعامل مع صور أو بيانات الأطفال خارج هذا الإطار القانوني يمثل انتهاكًا صريحًا للقوانين التونسية وخرقًا لحقوق الطفل الأساسية، مما يعرض المخالفين للمساءلة القانونية والعقوبات المنصوص عليها في التشريعات المحلية. وأشار إلى أن نشر معلومات أو صور قد تُظهر هوية الطفل، سواء في وسائل الإعلام التقليدية أو على الشبكات الاجتماعية، يُعد أمرًا بالغ الخطورة ما لم يتم احترام المسارات القانونية المحددة.
كما حذّر بن عبد الله من مخاطر انتشار الصور ومقاطع الفيديو بشكل عشوائي، مبرزًا أن الأطفال هم الفئة الأكثر هشاشة في المجتمع، وأن حماية مصالحهم ومعطياتهم مسؤولية تقع على عاتق الجميع، أفرادًا ومؤسسات. ودعا أولياء الأمور إلى ضرورة التحلي بالوعي والحذر إزاء نشر أي تفاصيل تخص حياة أبنائهم على المنصات الرقمية، مؤكداً أن حماية الطفل تبدأ من احترام خصوصيته وعدم تعريضه لمخاطر رقمية أو نفسية.
يشار إلى أن وزارة الأسرة والطفولة كانت قد أصدرت بلاغات رسمية في فترات سابقة شددت فيها على خطورة تداول صور الأطفال بطرق غير قانونية، حيث اعتبرت ذلك انتهاكًا لحقوقهم ومصالحهم الفضلى. وأكدت أن العقوبات قد تطال كل من يشارك في نشر صور أو معطيات قد تسيء للأطفال، سواء بحسن نية أو بقصد الإضرار.
وتبقى حماية الأطفال من الانتهاكات الإلكترونية أولوية وطنية في تونس، في ظل تزايد حالات استغلال صورهم في سياقات غير آمنة أو مهينة، ما يستدعي دعم وتفعيل الآليات القانونية وتكثيف حملات التوعية المجتمعية حفاظًا على حق الأطفال في الخصوصية والسلامة.