تحذيرات من استمرار سياسة توجيه القروض الدولية لتسوية ديون الدولة التونسية
أكد الخبير الاقتصادي أرام بلحاج في تصريحات حديثة أن الدولة التونسية تعتمد بشكل متزايد على القروض القادمة من المؤسسات المالية الدولية لتسديد ديونها بالإضافة إلى ديون المؤسسات العمومية، بينما تتجه الدولة لتغطية النفقات المتعلقة بالأجور والدعم من خلال البنك المركزي.
واعتبر بلحاج أن هذا النمط من التمويل يمثل مسارًا غير قابل للاستمرار، مشيدًا بضرورة التعامل بجدية مع المخاطر المرتبطة باستمراره على المدى المتوسط. وأوضح أن اعتماد الحكومة على موارد خارجية لتسديد الالتزامات القديمة لا يُسهم في تحريك عجلة الاستثمار أو دفع التنمية الاقتصادية، بل يؤدي في كثير من الأحيان إلى تصاعد الضغوط على المالية العمومية.
وأشار إلى أن لجوء الحكومة المتكرر للبنك المركزي لتغطية عجز الميزانية من خلال تمويل الأجور ودعم المواد الأساسية يحمل في طياته مخاطر تضخمية قد تؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين وتفاقم نسب التضخم على الصعيد الوطني.
وشدد بلحاج على أهمية التحول نحو نموذج اقتصادي يركز على الرفع من موارد الدولة الذاتية عن طريق الإصلاحات والإنتاج وتحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي. كما دعا الحكومة إلى اعتماد استراتيجية واضحة لترشيد الاقتراض والحد من اللجوء إلى تمويلات قصيرة الأجل مخصصة لخدمة الدين، مع ضرورة إعادة جدولة الديون لضمان الاستدامة المالية.
وأبرز بلحاج أن الاستمرار في نفس مسار الاقتراض الحالي دون إحداث تغييرات جذرية من شأنه أن يزيد من هشاشة الاقتصاد التونسي ويعرض البلاد لمزيد من التحديات، مما يتطلب وعيًا جماعيًا من مختلف الفاعلين لوضع أسس متينة لمالية عمومية مستدامة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل.