تحذيرات من القضاة التونسيين بشأن تدخل السلطة التنفيذية وتداعياته على نزاهة القضاء
عقدت جمعية القضاة التونسيين يوم السبت 22 نوفمبر 2025 لقاءً تشاورياً بنادي القضاة بمنطقة سكرة، وجمع اللقاء عدداً من القضاة العاملين في القطاعات العدلية والإدارية والمالية للنظر في تطورات الأوضاع التي يعيشها مرفق القضاء في تونس.
وخلال الاجتماع، عبر الحاضرون عن قلقهم المتزايد إزاء التدخل المباشر للسلطة التنفيذية في المسار القضائي، وحذروا من أن هذه التدخلات باتت تهدد جوهر العدالة وتهز الثقة العامة في مؤسسات القضاء. وأكد القضاة أن الضغوط السياسية والإدارية أثرت بشكل سلبي على المسارات المهنية للقضاة، وأدت إلى حالة من الارتباك في إصدار الأحكام، لا سيما في القضايا الجزائية الحساسة التي شهدت تضخيماً غير مسبوق في العقوبات الصادرة.
وأشار المشاركون إلى أن التدخل في عمل القضاة تجاوزت حدود التوصيات أو المشاورات وأصبحت قرارات وتوجيهات مباشرة مما يعد انتهاكاً واضحاً لمبدأ الفصل بين السلطات الذي يعتبر ركناً أساسياً في الدولة التونسية الحديثة. كما أبدى عدد من القضاة استغرابهم من تأخير بعض الترقيات والإجراءات الإدارية، الأمر الذي يرونه استمراراً لمحاولة إخضاع السلطة القضائية لإرادة السلطة التنفيذية.
وخلال النقاشات، شددت جمعية القضاة التونسيين على أن استقلالية القضاء ليست مطلباً نقابياً أو فئوياً، بل إنها ضرورة لضمان العدالة وحماية حقوق الأفراد، وأبدت مخاوفها من أن تراجع ثقة المواطنين في القضاء قد يؤدي إلى المزيد من الأزمات على الصعيدين الاجتماعي والسياسي.
وفي ختام الاجتماع، دعت الجمعية السلطة التنفيذية إلى احترام حدودها وعدم التدخل في سير العدالة، كما طالبت كافة الهياكل الرسمية والمدنية بدعم استقلال القضاء والدفاع عنه كأولوية وطنية، محذرة من تداعيات التلاعب بمخرجات الأحكام القضائية وتأثير ذلك على السلم الاجتماعي.