تحذيرات من تصاعد اعتماد تونس على القروض لتسوية الديون العامة
أثار الخبير الاقتصادي أرام بلحاج مؤخرًا قلقًا إزاء سياسة الحكومة التونسية في التعامل مع القروض الخارجية، مشيرًا إلى أن الجزء الأكبر من هذه التمويلات يذهب لصرف مستحقات ديون المؤسسات العمومية ودين الدولة، بدل توجيهها لتمويل مشاريع استثمارية أو تطوير الاقتصاد الوطني.
وأوضح بلحاج أن التحول التدريجي لآلية تمويل رواتب القطاع العام والدعم الحكومي ليصبح معتمدًا بشكل أساسي على البنك المركزي، يمثل خطرًا كبيرًا على الاستقرار المالي في تونس. وأكد أن هذا النمط من التمويل، المعروف بما يسمى “schéma de financement”، لا يمكن استمراره على المدى المتوسط دون أن يترك تبعات سلبية عميقة على الاقتصاد الوطني.
وفي تفاصيل حديثه، شدد بلحاج على أهمية إجراء مراجعات جذرية للخيارات المالية الحالية، خصوصًا مع التزايد المستمر في عبء الديون وتراجع الموارد الذاتية للدولة. وأشار إلى أن الدعم الدولي المقدم لتونس، سواء من المؤسسات المالية كصندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، غالبًا ما يُستخدم لسداد أقساط الديون القائمة أو إعادة هيكلة الديون الأخرى، وليس لدفع عجلة التنمية أو الاستجابة لاحتياجات عاجلة في القطاعات الحيوية.
وفي ظل هذا الوضع، عبر خبراء ومراقبون عن قلقهم من أن مواصلة الاعتماد المفرط على آلية الاستدانة لتغطية النفقات العمومية سيؤدي إلى تدهور التصنيف الائتماني للبلاد، ويزيد من الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدين ضرورة الإسراع في تنفيذ إصلاحات هيكلية تعالج جذور الأزمة وتحفّز النمو وتضمن استدامة المالية العمومية.
وتتجه الأنظار في الفترة المقبلة إلى الخطوات الحكومية المنتظرة لتعديل مسار السياسة المالية، في محاولة للخروج من الحلقة المفرغة التي وضعت الدولة تحت وطأة ديون متراكمة وضغوط اقتصادية متزايدة.