تحذيرات من تصاعد التدخلات في شؤون القضاء التونسي خلال اجتماع لجمعية القضاة
عقدت جمعية القضاة التونسيين يوم السبت 22 نوفمبر 2025 لقاءً تشاورياً في نادي القضاة بمنطقة سكرة، جمع نخبة من القضاة العاملين في القضاء العدلي والإداري والمالي. وشكّل الاجتماع منصة هامة لتدارس الوضع الراهن للجهاز القضائي في تونس، حيث تصاعدت في الآونة الأخيرة المخاوف بشأن التدخل المتزايد للسلطة التنفيذية في الشأن القضائي.
وخلال الجلسة، عبّر القضاة المشاركون عن قلقهم الكبير من الممارسات التي تمس الأسس الحقيقية لاستقلال القضاء والتي تهدد حياد العمل القضائي وقدرته على تحقيق العدالة بصورة شفافة ومتوازنة. وأشار الحاضرون إلى أن تدخّل السلطة التنفيذية في المسارات المهنية للقضاة، سواء عبر النقل أو الإعفاء أو الضغوط الإدارية، أضعف دور السلطة القضائية وساهم في زعزعة ثقة المتقاضين في المحاكم والأحكام الصادرة عنها.
وأبرز المتدخلون في الاجتماع أن تأثير هذه التدخلات لم يقتصر على التنظيم الداخلي للقضاء فقط، بل امتد ليشمل أحكاماً جزائية أثارت جدلاً واسعاً وأثرت على صورة القضاء التونسي داخلياً ودولياً. وطالب القضاة بضرورة حماية المرفق القضائي من أي ضغوط سياسية أو تنفيذية تؤثر على مسار العدالة، معتبرين أن القضاء لا يمكن أن يلعب دوره كسلطة مستقلة إلا في وجود ضمانات حقيقية تُصان فيها حرية القاضي واستقلال قراراته عن السلطة التنفيذية.
ودعت جمعية القضاة في ختام الاجتماع إلى فتح حوار جدي بين مختلف الفاعلين في الشأن القضائي والسلطات العامة لوضع حلول عاجلة لإعادة التوازن إلى المنظومة القضائية وحماية استقلالها. وأكدت الجمعية في بيانها الختامي أن التمسك بمبادئ استقلال القضاء ليس مطلباً نقابياً فحسب، بل هو شرط أساسي لدولة القانون ولمستقبل العدالة في تونس.
وأوصت الجمعية جميع القضاة بالتكاتف للحفاظ على قيم القضاء النزيه ودعت مؤسسات المجتمع المدني والرأي العام إلى مساندة جهود الإصلاح، في وجه كل محاولات المساس باستقلال القضاء أو تسييس أحكامه.