تحذيرات من عمادة الأطباء بشأن الإعلانات الطبية على شبكات التواصل
في خطوة تهدف إلى حماية أخلاقيات مهنة الطب وصون صورة الأطباء في المجتمع، أصدر المجلس الوطني لعمادة الأطباء بيانًا عبّر فيه عن انشغاله بتزايد استخدام بعض الأطباء لوسائل التواصل الاجتماعي في نشر مواد ذات طابع إعلاني أو دعائي.
وأكد المجلس أن تلك الممارسات، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، تتعارض مع أحكام مجلة واجبات الطبيب التي تمنع كليا كافة أشكال الدعاية للأطباء أو لمصالحهم الخاصة، حفاظاً على مصداقية المهنة وضمان ثقة المرضى فيها.
أوضح المجلس الوطني لعمادة الأطباء أنّ عدداً من الأطباء خضعوا بالفعل لإجراءات تأديبية نتيجة مخالفتهم لهذه الضوابط، مشيرًا إلى أن هناك ملفات أخرى لا تزال قيد النظر من قِبل الجهات المختصة في العمادة، ما يبرز عزم المجلس على التصدي بحزم لكل مظاهر الدعاية التي تمسّ بقيم المهنة.
كما دعا المجلس جميع العاملين في القطاع الطبي إلى ضرورة الالتزام الصارم بأخلاقيات المهنة وعدم الانجرار وراء الإعلانات، مهما كانت مغرياتها، مشدداً على أن التواصل مع المرضى والمجتمع يجب أن يظل في إطار تقديم المعلومات الطبية الصحيحة والتوعية، بعيداً عن أية مصالح تجارية أو ترويجية.
يُذكر أنّ المجلس كان قد نشر في الفترة الأخيرة ميثاقاً ينظم حضور الأطباء على منصات التواصل الاجتماعي، وأكد على أن هدفه ليس فرض الرقابة أو الحد من حرية الأطباء، بل تنظيم العلاقة مع الجمهور وتفادي استغلال هذه الفضاءات لأغراض إشهارية.
تجدر الإشارة إلى أنّ النقاش حول إشهار الخدمات الطبية لا يقتصر على تونس فقط، بل يشمل كثيراً من المجتمعات نتيجة تطور وسائل الإعلام الرقمية والإقبال الكبير على شبكات التواصل الاجتماعي. ويبقى الرهان قائماً على قدرة المؤسسات المهنية والأطباء أنفسهم على حفظ مكانة المهنة من أي تجاوزات أو إساءة قد تطال سمعتها.