تحذير من تصاعد مخاطر التلاعب الرقمي بسلوك المستهلكين في تونس
حذّرت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك من تفاقم التهديدات الناتجة عن تطور أساليب التأثير غير المباشر على المواطنين من خلال ما يُعرف بالهندسة الاجتماعية الرقمية. وأوضحت المنظمة في بيان صادر عنها أن هذه الظاهرة لم تعد تقتصر فقط على استخدام وسائل التواصل والتقنيات الحديثة لنقل رسائل إعلانية أو تسويقية، بل تحوّلت إلى منظومة متكاملة توظف التحليل النفسي للبيانات الرقمية بهدف التحكم في توجهات الرأي العام وخلق احتياجات استهلاكية وهمية.
وبحسب المنظمة، يشكل هذا النمط الجديد من التأثير تحدياً جدياً للأمن الاجتماعي والاقتصادي في تونس، نظراً لقدرته على التأثير في قرارات الأفراد وتغيير سلوكهم بشكل غير مرئي، عبر استغلال المعطيات الشخصية وعادات المستخدمين الرقمية. وأفادت المنظمة بأن تقنيات تتبّع سلوك المستخدمين وتحليل تفضيلاتهم باتت تُستخدم لبناء حملات إعلامية موجهة تخلق حاجات جديدة وتدفع الأفراد إلى اقتناء منتجات أو تبني آراء قد لا تعكس رغباتهم الحقيقية.
كما نبّهت المنظمة من أن هذا التدخل الرقمي يمكن أن يؤدي إلى تشويه الواقع الاجتماعي وصناعة رأي عام مضلل، مما يجعل من الصعب على المستهلك التمييز بين الحقيقة والتلاعب المقصود. ودعت الشخصيات والمؤسسات الفاعلة إلى تكثيف حملات التوعية باحترام الخصوصية الرقمية، وحثت السلطات المختصة على سن تشريعات أكثر صرامة للحد من استغلال البيانات الشخصية وتوفير الحماية اللازمة للمستهلكين.
وأشارت المنظمة كذلك إلى أهمية تطوير برامج تربوية وإعلامية تستهدف جميع الفئات، تهدف لتعزيز الوعي النقدي وتحصين المجتمع ضد مخاطر الدعاية الرقمية الموجهة. وختمت بدعوة المستهلكين إلى التحلي باليقظة والتأكد من مصادر المعلومات وعدم الانسياق وراء الحملات التسويقية أو الدعائية دون تدقيق وفهم عميق للأهداف الكامنة وراءها.