تحركات برلمانية تونسية لبحث عزل رئيس المجلس إبراهيم بودربالة
تشهد الساحة البرلمانية التونسية في الأيام الأخيرة موجة من التحركات والمشاورات بين الكتل النيابية حول مستقبل رئاسة مجلس نواب الشعب، مع تزايد الأصوات الداعية لسحب الثقة من رئيس البرلمان الحالي إبراهيم بودربالة.
وأكد محمد أمين الورغي، عضو لجنة المالية، أن هناك حديثاً واسع النطاق يدور بين رؤساء الكتل البرلمانية بشأن إمكانية إنهاء مهام بودربالة على خلفية ما اعتبر تجاوزات في تسيير أعمال المجلس. وتأتي هذه التحركات في أعقاب تقديم ثلاثة نواب استقالاتهم رسمياً إلى مكتب الضبط التابع للبرلمان مساء يوم الخميس 6 نوفمبر 2025، من بينهم نائبان عن كتلة صوت الجمهورية، الأمر الذي زاد من تعقيد المشهد البرلماني وأثار تساؤلات حول مدى تماسك الأغلبية داخل البرلمان.
ويرى متابعون للشأن السياسي التونسي أن ضغوط الكتل المختلفة قد تعكس حالة التوتر والانقسام داخل المؤسسة التشريعية، في وقت يتزايد فيه الجدل حول أداء رئاسة المجلس. مصادر برلمانية مطلعة تؤكد أن بعض النواب قدموا بالفعل مسودة عريضة لسحب الثقة من بودربالة، وينتظرون انضمام مزيد من الأعضاء للحصول على النصاب القانوني اللازم لاستكمال الإجراءات.
من جهته، يرفض معسكر رئيس البرلمان الاتهامات الموجهة له، ويعتبرونها محاولة لزعزعة الاستقرار المؤسساتي في البلاد، داعين جميع الأطراف إلى الاحتكام للمسار الديمقراطي والحوار لمعالجة الخلافات القائمة بعيداً عن منطق التصعيد.
يذكر أن إبراهيم بودربالة كان انتخب رئيسًا للبرلمان قبل أكثر من عام، ومنذ ذلك الحين شهدت رئاسته جدلاً بشأن عدد من القرارات والمسائل التنظيمية تحت قبة المجلس. ويترقب الرأي العام ومتابعو العمل السياسي في تونس ما ستسفر عنه الأيام القادمة؛ سواء باحتواء الأزمة أو المضي فعليا في إجراءات سحب الثقة على ضوء مجريات المشاورات الجارية.