تحركات جديدة في قطاع الصيدلة: إيقاف جزئي للتعامل مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض بداية أكتوبر
أعلنت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة عن قرارها بتعليق التعامل بنظام “الطرف الدافع” مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام) فيما يخص الأمراض العادية، بدءًا من غرة أكتوبر 2025. ويأتي هذا القرار في إطار خطوات تصعيدية تتخذها الهيئة الوطنية للصيادلة استجابة لتراكم الإشكاليات المالية وتنفيذًا لقرارات سابقة اتخذت في اجتماعاتها الأخيرة.
ولا يشمل هذا التعليق صرف الأدوية الحيوية والأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة أو الخطيرة، حيث شددت النقابة على التزام الصيدليات بمواصلة تقديم هذه الخدمة بشكل مستمر حفاظًا على صحة المواطنين وضمان الحد الأدنى من العناية الطبية للصناديق الاجتماعية.
وأوضحت النقابة في بلاغ رسمي أن أسباب اتخاذ هذا القرار تعود إلى صعوبات متفاقمة تواجهها الصيدليات الخاصة نتيجة تأخر صرف مستحقاتها من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض، بالإضافة إلى تجاهل السلطات المعنية لمطالب المهنيين بتسوية وضعية القطاع ودعم الصيدليات لتجنب الانهيار.
وفي هذا السياق، دعت النقابة جميع الصيادلة إلى الالتزام بتنفيذ القرار الجماعي كوسيلة ضغط تهدف إلى دفع الأطراف المعنية للاستجابة لمطالب القطاع وإيجاد حلول جذرية تضمن استقرار النشاط واستمراريته لصالح المرضى والمجتمع.
من جانب آخر، أعلنت النقابة عن عقد جلسة عامة استثنائية في 25 أكتوبر الجاري للنظر في تطورات الملف واتخاذ قرارات إضافية إذا اقتضى الأمر، مؤكدة أن خيار الإيقاف عن طريق “الطرف الدافع” يظل خيارًا احتجاجيًا مرنًا يسمح بالتراجع عنه حال الاستجابة للمطالب المطروحة.
يذكر أن الصيدليات شهدت خلال الأشهر الماضية حالة من التوتر بسبب تأخر السداد وتراكم الديون، مما يهدد قدرتها على توفير الأدوية، خاصة الأساسية، في ظل متغيرات اقتصادية أثقلت كاهل القطاع وعمقت أزمته المالية.
وتبقى الأنظار موجهة إلى ما ستسفر عنه هذه التحركات ومدى تجاوب السلطات المختصة لتأمين استمرارية القطاع وحماية حق التونسيين في العلاج المضمون.