تحركات جديدة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين تونس والاتحاد الاقتصادي الأوراسي
تواصلت في الآونة الأخيرة الجهود نحو إرساء شراكة اقتصادية متقدمة بين تونس والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، إذ أعلنت المفوضية الاقتصادية التابعة للاتحاد أن هناك دراسة جارية بشأن إبرام اتفاقية تجارة حرة بين الجانبين.
تأتي هذه المبادرة في إطار سعي الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي تترأسه روسيا ويضم في عضويته خمس دول، إلى توسيع دائرة شراكاته التجارية مع بلدان منطقة البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا. ووفقًا للمصادر الرسمية، فقد تم تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين الطرفين لبحث آليات ومجالات التعاون الممكنة، تمهيدًا لانطلاق مفاوضات رسمية.
تهدف هذه الخطوة إلى فتح مجالات أوسع للتبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات الثنائية، خاصة في ظل التغيرات المتسارعة على الساحة الاقتصادية العالمية والتحولات في موازين القوى التجارية. وتعكس هذه التحركات رغبة الجانبين في تنويع وزيادة حجم المبادلات التجارية، والاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها الأسواق الجديدة خارج إطار الشراكات التقليدية.
من المتوقع أن تسهم الاتفاقية، في حال التوصل إليها، في تعزيز تنافسية المنتجات التونسية داخل أسواق دول الاتحاد، فضلاً عن تسهيل وصول السلع والخدمات وتبادل الخبرات والمعارف التقنية. كما من المنتظر أن تستفيد تونس من خبرات هذه الدول في مجالات التصنيع والتكنولوجيا وتطوير البنية التحتية.
يمثل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تكتلاً إقليميًا بارزًا يضم روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقرغيزستان، ويهدف إلى تأمين حرية الحركة للسلع والخدمات والأفراد ورؤوس الأموال بين دوله الأعضاء. وخلال السنوات الماضية، اعتمد الاتحاد على عقد اتفاقيات تجارة حرة مع مجموعة من الدول لتوسيع نطاق نفوذه الاقتصادي وتعزيز التنمية المشتركة.
وفي الوقت الحالي، يشير مسؤولون تونسيون إلى أن هناك التزامًا متبادلًا بمتابعة مسار المحادثات التقنية، في حين يرى الخبراء الاقتصاديون أن توقيع مثل هذه الاتفاقية قد يمنح الاقتصاد التونسي دفعة جديدة على مستوى الصادرات وتنويع الشراكات.
يذكر أن هذا التعاون يأتي في مرحلة تشهد فيها تونس بحثًا عن شركاء جدد وأسواق دولية واعدة في ظل بيئة اقتصادية عالمية تتسم بارتفاع المنافسة والتقلبات الجيوسياسية، ما يجعل لأي اتفاق من هذا النوع أهمية استراتيجية كبرى لمستقبل الاقتصاد الوطني.