تحركات داخل الاتحاد العام التونسي للشغل للمطالبة بتعجيل المؤتمر الوطني
يشهد الاتحاد العام التونسي للشغل في الآونة الأخيرة حالة من الجدل الداخلي بعدما أطلق عدد من الكتاب العامّين للاتحادات الجهوية وبعض المسؤولين النقابيين مبادرة تهدف إلى المطالبة بتعجيل موعد المؤتمر الوطني المنتظر، والذي كان من المقرر تنظيمه في شهر مارس 2026.
ينطلق أصحاب هذه المبادرة من قناعة بأن الظروف الراهنة داخل الساحة النقابية تتطلب معالجة مبكرة وإعادة تقييم توازنات المنظمة قبل الموعد المحدد مسبقاً، خاصة في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها تونس والتي توجب تطوير الخطاب النقابي وتجديد آليات العمل داخل الاتحاد.
وحسب المعطيات المتوفرة، يرتقب أن يتم تنظيم اجتماع خاص مع الأمين العام الحالي للمنظمة، نور الدين الطبوبي، لمناقشة إمكانية الاستجابة لهذا المطلب وتقديم المبررات الداعمة لتقديم موعد المؤتمر، في خطوة يعتبرها المبادرون أساسية لإعادة الحيوية للاتحاد وضمان استمرارية تمثيله للمصالح الحقيقية للشغيلة بكفاءة وتجانس.
وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع موجة من الانتقادات طالت القيادة الحالية، حيث عبّر عدد من النقابيين عن رغبتهم في مراجعة المسار التنظيمي وتوفير مناخ من الحوار البناء، معتبرين أن تعجيل موعد المؤتمر الوطني قد يسهم في احتواء التوترات الداخلية وفسح المجال أمام الكفاءات الجديدة لتقديم رؤاها لمستقبل المنظمة العريقة.
من جانبها، لم تصدر القيادة المركزية إلى حد الآن أي موقف رسمي بخصوص هذه الدعوات، إلا أن مصادر مطلعة ترجح أن يسعى الطبوبي إلى الاستماع لمختلف الأطراف والعمل على إيجاد توافقات تضمن وحدة الاتحاد وتحصنه من الخلافات التي قد تؤثر على أدائه.
يجدر الذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل كان قد أعلن سابقًا عن عقد مؤتمره الوطني القادم في مارس 2026، وذلك بعد أن تم تقديمه عن الموعد الأولي الذي كان مقرراً في 2027، في استجابة أولية لبعض المطالب الداخلية، غير أن المطالبات الحالية تسعى إلى مزيد من التعجيل نظراً لتسارع الأحداث على الساحتين النقابية والسياسية.
ويتواصل النقاش داخل هياكل الاتحاد حول جدوى الاستجابة لهذه المبادرة، وسط ترقب واسع من قبل قواعد الشغيلة التي تنتظر تغييرات من شأنها تعزيز مكانة المنظمة التاريخية في المشهد الوطني.