تحسن لافت في أرباح البنوك المدرجة بسوق المال التونسي خلال النصف الأول من 2025
سجلت السوق المالية التونسية أداءً إيجابياً ملحوظاً في نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2025، حيث أظهرت البيانات المالية المجمعة للمؤسسات المدرجة نمواً في الأرباح والإيرادات، في مؤشر على استقرار المناخ الاقتصادي واستمرارية النشاط المصرفي والمالي في البلاد.
وبلغ إجمالي أرباح 62 مؤسسة مدرجة بالبورصة حوالي 1600 مليون دينار تونسي، محققة نمواً نسبته 9,3 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2024. ويعود جزء كبير من هذا التحسن إلى الأداء القوي للقطاع المالي، الذي يظل العمود الفقري لسوق المال التونسي من حيث رأس المال والسيولة.
قطاع البنوك كان في مقدمة القطاعات التي سجلت تطوراً ملحوظاً، إذ حققت البنوك الاثنتي عشرة المدرجة في سوق تونس للأوراق المالية أرباحاً مجموعها 886 مليون دينار خلال النصف الأول من هذه السنة، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 6,6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية. ويدل هذا النمو على قدرة البنوك التونسية على مواجهة التحديات المالية والاقتصادية، وكذلك إدارة مخاطر السوق بشكل فعّال.
وتعكس هذه النتائج إلى حد كبير جهود المؤسسات البنكية في تنويع أنشطتها وتقديم خدمات مصرفية مبتكرة وتوسيع قاعدة التمويل والتسهيلات التجارية. كما ساهم تطوير الوسائل الرقمية وتحسين جودة الخدمات في تعزيز ثقة المستثمرين وزيادة الأرباح.
من جانبه، ساهمت عدة قطاعات أخرى مثل التأمين والشركات الاستثمارية في دفع عجلة النمو في بورصة تونس، غير أن القطاع المالي ظل في الصدارة كونه الأكبر حجماً والأسرع نمواً.
وفي ظل هذه النتائج، يتوقع مراقبون أن يواصل القطاع المالي، وخاصة البنوك، أداءه التصاعدي في النصف الثاني من العام، خصوصاً مع تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية على الصعيدين الوطني والدولي واستمرار الإصلاحات المالية التي تشهدها تونس.
تجدر الإشارة إلى أن هذا النمو يعزز من جاذبية بورصة تونس للمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد دور القطاع المصرفي كمحرك رئيسي لدفع النمو الاقتصادي في البلاد.