تحقيقات حول ملف أرض مشروع المدينة الرياضية بصفاقس تصل إلى فرقة الأبحاث بالعوينة
أعلنت النائب بمجلس النواب، فاطمة المسدي، عن فتح تحقيق رسمي بشأن الأرض التي خُصصت سابقاً لإقامة مشروع المدينة الرياضية في مدينة صفاقس. وجاء هذا القرار بعد أن طرحت المسدي الملف للبحث والمساءلة داخل البرلمان، حيث أكدت أن وزيري أملاك الدولة ونزاعات الدولة قد قاما بإحالة الملف إلى فرقة الأبحاث بالعوينة للتحقيق فيه.
وأشارت فاطمة المسدي إلى أن الأرض التي تم تخصيصها لإقامة المدينة الرياضية تقع بمحاذاة المستشفى العسكري في صفاقس، وكان من المنتظر أن تشهد إطلاق مشروع كبير يخدم الرياضة والشباب في الجهة، ويرفع من مستوى البنية التحتية الرياضية للمدينة.
ووفقا لتوضيحات المسدي، فإن هناك إشكاليات تتعلق بملكية الأرض، حيث تم تحويلها بشكل مثير للجدل بعد أن كانت مخصصة لهذا المشروع الاستراتيجي. وشددت على ضرورة الكشف عن كل ملابسات الملف والتحقق من الظروف التي تم على أساسها تغيير الوضعية القانونية للعقار.
وبينت أن هذا الأمر يثير الكثير من التساؤلات حول الشفافية والحوكمة في التصرف بالأملاك العمومية، خصوصاً بالنسبة للمشاريع التنموية الكبرى التي يعوّل عليها المواطنون لدفع عجلة التنمية الجهوية وخلق فرص جديدة للشباب.
وأكدت النائب أن الجهات المختصة ستتابع الموضوع بدقة، مضيفة أن الفرق المعنية بالبحث بالعوينة ستعمل على تفكيك كل المعطيات المتعلقة بهذا الملف وتحميل المسؤوليات لكل من يثبت تورطه في أي تجاوزات. وطالبت المسدي بضرورة الإيفاء بوعود الدولة تجاه أبناء صفاقس، وإطلاق المشاريع المعطلة دون مماطلة ودون التفريط في الأراضي المخصصة للصالح العام.
ويذكر أن مشروع المدينة الرياضية بصفاقس ظل حلماً لكثير من أبناء الجهة، حيث كان مقرراً أن يشمل مرافق عصرية متعددة تدعم الرياضة وتوفر فضاءات لتنمية المواهب وتطوير الأنشطة الشبابية. إلا أن تعطل إنجازه بسبب مشاكل عقارية وإدارية أعاد الملف إلى الواجهة وجعله موضوعاً لتحقيقات رسمية تبحث في أسباب التعطيل والجهات المسؤولة عنه.
ويُنتظر أن تسهم نتائج التحقيقات الجارية في إعادة ترتيب الملف، وإعادة الأمل في إمكانية تجاوز العقبات التي أعاقت تنفيذ الحلم الرياضي لأهالي صفاقس.