تحقيقات موسعة في قضايا فساد تصل القضاء: 116 ملفاً تكشفها وزارات تونسية
شهدت تونس خلال جلسة عامة مشتركة جمعت مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للرقابة على الديمقراطية، الإعلان عن تطورات هامة في مسار محاربة الفساد وتعزيز الحوكمة الرشيدة. فقد تم الكشف عن إحالة 116 قضية فساد إداري ومالي تعود لعدة وزارات على أنظار القضاء، تضمنت ملفات تخص سنتي 2024 و2025، في إطار جهود وطنية متصاعدة لمكافحة الظواهر السلبية في المؤسسات العمومية.
أبرز ما جاء خلال الجلسة هو استعراض الوزارات المعنية أهم الإجراءات التي اتُخذت، حيث أفادت وزيرة الصناعة أن وزارتها أحالت 24 ملف فساد إلى القضاء تتعلق بممارسات مشبوهة وعقود عمومية غير قانونية. كما أعلنت وزارات أخرى، من بينها وزارات التشغيل، والمالية، والصحة، عن تحويل عشرات الملفات التي رُصدت فيها تجاوزات خطيرة بما في ذلك استغلال النفوذ واختلاسات مالية وإخلالات في تسيير المؤسسات العمومية.
وأكدت الحكومة عبر ممثليها بالجلسة أن تصعيد وتيرة محاربة الفساد يأتي في إطار التفاعل مع مقتضيات الدستور ومطالب المجتمع المدني الذي لعب دوراً فعالاً في رفع المؤشرات وتوثيق التجاوزات. وأشار بعض النواب إلى أن إحالة هذا العدد القياسي من الملفات على القضاء يعكس وجود إرادة سياسية حقيقية لوضع حد لمسالك الفساد وتطوير آليات الرقابة والمساءلة في مختلف القطاعات.
وقد تباينت ردود الفعل خلال الجلسة بين الإشادة بالتقدم في كشف الفساد وبين التأكيد على أهمية تسريع الإجراءات القضائية ومضاعفة الشفافية في التعامل مع النتائج، تفادياً للإفلات من العقاب. كما دعا ممثلو الرقابة على الديمقراطية إلى ضرورة تمكين المؤسسات الرقابية من المزيد من الاستقلالية والصلاحيات لضمان فعالية أكبر في رصد ومنع التجاوزات قبل وقوعها.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحصيلة تُعد الأكبر في تاريخ تونس من حيث عدد قضايا الفساد التي تُحال دفعة واحدة، وهو ما اعتبره مراقبون مؤشراً على عزم الدولة على إحلال قواعد الشفافية وترسيخ الحوكمة الجيدة في المؤسسات العمومية والخاصة على حد سواء. ويرى مختصون أن استمرار سياسة الإفصاح والرقابة سيلعب دوراً محورياً في تعزيز ثقة المواطن بمنظومة العدالة ومستقبل الاقتصاد الوطني.