تحليل أداء البنوك الإسلامية في تونس خلال عام 2024
شهد القطاع المصرفي الإسلامي في تونس تطورات لافتة خلال عام 2024، حيث ارتفعت الأرباح الصافية للبنوك الإسلامية بنسبة بلغت 10,6 بالمائة لتصل إلى 125 مليون دينار، وفقاً لما أشار إليه التقرير السنوي الأخير للرقابة البنكية الصادر عن البنك المركزي التونسي. ويأتي هذا النمو بعد زيادة سُجّلت في العام السابق (2023) بلغت نسبتها 11,1 بالمائة، ما يُظهر توجهاً متواصلاً نحو التحسن في المستوى العام للأرباح.
يُشير التقرير إلى أن الأداء المالي للبنوك الإسلامية شهد تحسّناً ملحوظاً على مستوى الأرباح رغم وجود تحديات متعلقة بتراجع بعض مؤشرات المردودية خلال السنة المعنية. ويرى مختصون أن هذا التراجع مردُّه ظروف اقتصادية متغيرة وضغوطات قطاعية تؤثر في نشاط المؤسسات المالية، من بينها المنافسة المتزايدة وسير العمليات التمويلية في ظل بيئة تشريعية وتنظيمية دقيقة.
وبحسب البنك المركزي، فقد نجحت البنوك الإسلامية في توسعة قاعدة عملائها وتنويع منتجاتها وخدماتها، ما انعكس إيجاباً على تحقيق إيرادات إضافية. ويعزو خبراء هذا التحسن النسبي أيضاً إلى السياسات الرشيدة في إدارة المخاطر وتبني استراتيجيات أكثر مرونة في التعامل مع تطورات السوق المحلي والدولي.
من جانبه، يدعو التقرير المؤسسات البنكية إلى الاستمرار في تطوير المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة وتعزيز الابتكار الرقمي لتحسين كفاءة الخدمات وجذب المزيد من العملاء، إضافة إلى ضرورة الانتقال السلس نحو متطلبات الامتثال التنظيمي الجديدة لضمان استدامة الأداء وتحقيق تنافسية أعلى داخل السوق التونسية.
خلاصة القول، وإن كان قطاع البنوك الإسلامية في تونس قد عرف نمواً في الأرباح خلال 2024، إلا أن تعزيز المردودية والحفاظ على مسار التطور يستدعيان المزيد من الجهود للاستجابة لتحديات المرحلة القادمة، خاصة في بيئة اقتصادية دولية وإقليمية متقلبة.