تحليل الأداء المالي للبنوك الإسلامية في تونس لسنة 2024
شهد القطاع البنكي الإسلامي في تونس خلال عام 2024 ديناميكية ملحوظة من حيث النتائج المالية، إذ ارتفعت الأرباح الصافية للبنوك الإسلامية بنسبة 10,6% مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت 125 مليون دينار تونسي. يأتي هذا التطور في ظل بيانات التقرير السنوي للرقابة البنكية الصادر عن البنك المركزي التونسي، مشيراً إلى استمرار تحقيق البنوك الإسلامية لنمو في صافي الأرباح، بالرغم من بروز بعض الصعوبات في مؤشرات المردودية.
وفقاً للبيانات الرسمية، فإن البنوك الإسلامية قد سجلت ارتفاعاً في الأرباح أيضاً خلال سنة 2023 بنسبة 11,1%، ما يؤكد على قدرتها في تعزيز وضعيتها المالية وتوسيع حصتها السوقية تدريجياً وسط المنافسة مع المؤسسات البنكية التقليدية. ويرجع هذا النمو بالأساس إلى توسع النشاطات البنكية المتوافقة مع الشريعة، وارتفاع الطلب على منتجات التمويل الإسلامي سواء من قبل الأفراد أو الشركات.
ورغم الأداء الإيجابي على مستوى الأرباح، أشار تقرير البنك المركزي إلى وجود تراجع نسبي في بعض مؤشرات المردودية خلال العام الفارط. فحسب التحليل، يواجه القطاع تحديات مرتبطة بارتفاع نسب التكاليف التشغيلية وانخفاض معدلات العائد على بعض المنتجات، إضافة إلى اشتداد المنافسة داخل السوق الوطنية وتطور الأعباء التنظيمية.
ويستنتج المتابعون للشأن المالي في تونس أن البنوك الإسلامية مطالبة في الفترة القادمة بتعزيز جهودها لتعزيز كفاءتها التشغيلية والتوجه نحو تطوير منتجات مالية مبتكرة قادرة على استقطاب فئات أوسع من العملاء. كما يُتوقع أن تركز هذه البنوك على توسيع استخدام الحلول الرقمية وخدمات التمويل الإلكتروني، لمواكبة التحولات المتسارعة في البيئة البنكية والمالية.
وفي المجمل، يؤكد تقرير البنك المركزي أن القطاع البنكي الإسلامي في تونس تمكن من الصمود أمام التحديات الاقتصادية خلال عام 2024، ونجح في تحقيق نتائج مالية إيجابية برغم الضغوط الرأسمالية وتباطؤ النمو الاقتصادي. وتبقى الآفاق المستقبلية واعدة للبنوك الإسلامية، بشرط مواصلة الابتكار وتحديث آليات العمل وتحسين جودة الخدمات البنكية المقدمة للمتعاملين.