تحليل جديد لأداء البنوك الإسلامية في تونس لعام 2024
شهد قطاع البنوك الإسلامية في تونس خلال عام 2024 نمواً ملحوظاً في صافي الأرباح وصل إلى 125 مليون دينار تونسي، بزيادة بلغت 10.6% مقارنة بالعام 2023، وذلك استناداً إلى التقرير السنوي للرقابة البنكية الصادر عن البنك المركزي التونسي.
هذه الزيادة في الأرباح تأتي بعد ارتفاع بنسبة 11.1% سُجِّلت في عام 2023، ما يعكس استمرار القطاع في تعافيه وتحقيقه لمؤشرات مالية إيجابية في السنوات الأخيرة، بالرغم من التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وأوضح التقرير أن هذا التحسن في النتائج المالية يعود إلى توسّع النشاط المصرفي وانتشار المنتجات البنكية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، إضافة إلى استقطاب شريحة جديدة من العملاء من الأفراد والمؤسسات الباحثين عن حلول تمويلية بديلة.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، سجّل التقرير تراجعاً في بعض مؤشرات الكفاءة المالية مقارنة بالأعوام السابقة، حيث أشار إلى أن بعض البنوك الإسلامية في تونس ما زالت تواجه تحديات مرتبطة بضبط المصاريف وتحسين جودة المحفظة التمويلية والتحكم في نسبة القروض المتعثرة.
كما أشاد التقرير بإجراءات بعض المؤسسات المصرفية التي عملت على تطوير آليات الرقابة الداخلية وتوسيع برامج التدريب للموظفين، ما ساهم في تعزيز جودة الخدمات المصرفية وتطوير منظومة العمل التكنولوجي بهدف تعزيز الثقة لدى الحرفاء.
وفي ظل استمرار الظروف الاقتصادية المعقدة، يرى مراقبون أن الحفاظ على مؤشرات النمو وتحسين مردودية القطاع البنكي يتطلب مزيداً من التحديث في أساليب العمل، مع تطوير المنتجات المالية وتوفير خدمات رقمية متقدمة تلبي تطلعات السوق المحلية وتواكب متطلبات الاقتصاد الوطني.
ختاماً، يعكس التقرير السنوي للبنك المركزي صورة متفائلة بشأن آفاق البنوك الإسلامية في تونس رغم بعض التحديات، ويوصي بضرورة تعزيز تكامل السياسات المالية ودعم المبادرات التي تهدف إلى توسيع قاعدة العملاء وتحسين جودة الأصول لضمان نمو مستدام في السنوات القادمة.