تحليل جديد لموازنة 2026: ارتفاع في النفقات وتركيز على الجوانب الاجتماعية والأمنية
نشر الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي مؤخّراً تدوينة عبر منصاته الرسمية تناول فيها توزيع الاعتمادات المالية في مشروع قانون المالية لسنة 2026، مسلطاً الضوء على التوجهات الجديدة للحكومة التونسية في إعداد هذه الميزانية. وأكد الشكندالي أن إجمالي النفقات للسنة المقبلة، باستثناء نفقات التمويل والنفقات الطارئة وغير الموزعة، قد بلغ نحو 54.574 مليار دينار، مقارنة بـ53.016 مليار دينار لسنة 2025، أي بزيادة مُعتبرة في حجم الموارد الموجّهة للعديد من القطاعات الهامة في البلاد.
وبيّن الشكندالي في تحليله أن هذه الميزانية تظهر توجهاً ملحوظاً نحو تعزيز الدور الاجتماعي للدولة، إلى جانب دعم الجوانب الأمنية. ويبرز ذلك من خلال زيادة الاعتمادات المخصّصة للوزارات ذات العلاقة بالتربية والصحة والشؤون الاجتماعية والأمن والدفاع، ما يعكس حرص الحكومة على تدعيم الاستقرار الاجتماعي وتأمين البيئة العامة في ظل التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه تونس.
وأشار الشكندالي كذلك إلى وجود ارتفاع ملاحظ في حجم القروض المباشرة المدرجة ضمن مشروع الميزانية الجديدة، مما يعكس توجّه الدولة نحو الاعتماد على الاقتراض الداخلي والخارجي لتغطية جزء مهم من عجز الموازنة. وحذّر من خطورة الاعتماد المفرط على الاقتراض، مؤكداً على أهمية اتخاذ تدابير إصلاحية هيكلية وسياسات اقتصادية وتشريعية لتحفيز النمو وتحسين مناخ الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، عوض التركيز فقط على الحلول التمويلية قصيرة المدى.
وإلى جانب التحولات المالية، تناول الخبير الاقتصادي عدداً من الملاحظات حول توزيع الإنفاق بين مختلف المهام والمشاريع، ودعا إلى ضرورة الشفافية في صرف الاعتمادات ومتابعة نجاعة الإنفاق الحكومي بما يحقق أهداف التنمية ويضمن الاستدامة المالية.
تعكس هذه المؤشرات والتحليلات وعي الحكومة بالأولويات الوطنية في ظل الظروف الراهنة، إلا أن مراقبين اقتصاديين يشددون على ضرورة تنفيذ إصلاحات جذرية تمكّن من تجاوز العقبات المزمنة للاقتصاد الوطني والتقليل من الاعتماد على الحلول الوقتية، ضماناً لمستقبل أفضل للاقتصاد التونسي.