تحليل جديد: موقع تونس في التصنيف العالمي لسيادة القانون لعام 2025
أصدر مشروع العدالة العالمية (World Justice Project) مؤخرًا تقريره السنوي حول مؤشر سيادة القانون لعام 2025، والذي يقيس مستويات سيادة القانون في الدول استنادًا إلى عدة معايير تتعلق بالأداء الحكومي وضمان الحقوق الأساسية. وفقًا لهذا التقرير الحديث، جاءت تونس في المرتبة 85 على المستوى الدولي، متقدمة بذلك عن ترتيبها السابق الذي كان 76 في العام المنصرم. وحصلت تونس على 0.49 نقطة في التقييم العام، مما وضعها أيضًا أمام المغرب (الذي احتل المركز 91) والجزائر (التي جاءت في المرتبة 88).
هذه النتيجة تضع تونس ضمن البلدان التي تتوسط قائمة التصنيف، وتعكس توازنًا بين جوانب القوة والتحديات في نظامها القانوني. يشير التقرير إلى أن تونس أحرزت بعض التقدم في مجالات استقلالية القضاء ومحاربة الفساد، إلا أنها لا تزال بحاجة لمزيد من العمل لتعزيز حماية الحقوق الأساسية وترسيخ العدالة الشاملة.
يركز المؤشر العالمي لسيادة القانون على عدة جوانب أساسية مثل مدى توفر العدالة، والشفافية الحكومية، وحماية الحقوق المدنية والاجتماعية، إضافة إلى كفاءة المؤسسات العدلية. كما يتناول المؤشر مدى التزام الحكومات بمبادئ الشفافية والمساءلة.
في هذا السياق، أشار خبراء إلى أن تونس تواجه تحديات مستمرة تتعلق بإصلاح المنظومة القضائية وضمان الاستقلالية التامة للسلطة القضائية، كما ينبغي تعزيز الأطر القانونية التي تحمي الحريات العامة وتكافح الفساد بشكل أكثر فعالية. رغم هذه التحديات، تملك تونس فرصاً واعدة للاستفادة من التجارب الدولية والممارسات الفضلى لتطوير بيئتها القانونية وتعزيز سيادة القانون.
ختامًا، فإن تصنيف تونس في مؤشر سيادة القانون يشير إلى ضرورة توجيه جهود الإصلاح نحو بناء مؤسسات أقوى وأكثر شفافية، تضمن العدالة والمساواة لكافة المواطنين وتحمي حقوقهم، لتتمكن البلاد من تحسين ترتيبها في المؤشرات العالمية وتعزيز ثقة المجتمعين المحلي والدولي في مؤسساتها القانونية.