تحليل حول واقع الشركات الأهلية وفرص التشغيل في تونس حسب لطفي بن عيسى
أكد الدكتور لطفي بن عيسى، الخبير في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن تقييم تجربة الشركات الأهلية في تونس لا يزال مبكرًا ويكتنفه العديد من التحديات. وفي تصريح له يوم الاثنين، الموافق 24 نوفمبر 2025، أوضح بن عيسى أن نحو ستين شركة فقط من بين مئتين وخمسين شركة أهلية تمكنت من مباشرة أنشطتها، مع التركيز الأكبر في القطاعات الزراعية.
وأشار بن عيسى، خلال مداخلته في أحد البرامج الإعلامية، إلى أن الشركات الأهلية تعتبر إحدى المبادرات الاجتماعية الواعدة في البلاد، لكنها مازالت تواجه صعوبات في انطلاقتها وتنشيط سوق الشغل، خاصة مع محدودية الموارد والإمكانات التنظيمية والمالية لدى أغلب هذه المؤسسات الناشئة.
وبيّن خبير الاقتصاد الاجتماعي أن الخطوات التي تحققت حتى الآن على مستوى التوظيف ما تزال محدودة، إذ لم تتجاوز فرص العمل المخصصة سوى عدد محدود مقارنة بتطلعات الشباب الباحثين عن الشغل. ولفت إلى أن أغلب الشركات الأهلية التي نجحت في الانطلاق الرسمي بأنشطتها تنشط في مجال الفلاحة والإنتاج الزراعي، وتجاوزت، حسب قوله، العقبات الإدارية والتشريعية بفضل مبادرات محلية وجهود فردية لبعض الفاعلين الاقتصاديين.
وأضاف بن عيسى أن استمرار نجاح الشركات الأهلية وربطها بديناميكية سوق العمل التونسية يتطلب وضع سياسات عمومية أكثر واقعية وتقديم دعم فعلي للمؤسسات على المستوى المالي واللوجستي، بالإضافة إلى ضرورة إعداد برامج تكوين للموارد البشرية وتعزيز قدرات المنتسبين لهذه الشركات.
واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة تفعيل إطار تنظيمي وتشريعي متكامل يتيح للشركات الأهلية استقطاب أكبر عدد من المستثمرين والشباب، وشدد على أهمية تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص لما فيه مصلحة سوق العمل والنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تونس.