تحليل لأداء البنوك الإسلامية في تونس خلال عام 2024
كشف التقرير السنوي للرقابة المصرفية الصادر مؤخراً عن البنك المركزي التونسي أن البنوك الإسلامية في تونس شهدت تغييرات ملحوظة في مؤشرات أدائها المالي خلال سنة 2024.
ووفقاً لما نشره البنك المركزي، فقد بلغت الأرباح الصافية للبنوك الإسلامية التونسية هذا العام حوالي 125 مليون دينار، مسجّلة بذلك تراجعاً بنسبة 10,6 بالمائة مقارنة بسنة 2023، والتي شهدت آنذاك نمواً بنسبة 11,1 بالمائة. يُعد هذا التغير مؤشراً على ظروف سوقية ومالية متباينة أثرت في نتائج القطاع المصرفي الإسلامي في تونس.
ورغم استمرار البنوك الإسلامية في لعب دور مهم بالاقتصاد التونسي، إلا أن التقرير أشار إلى صعوبات في الحفاظ على نسق النمو المسجّل في السنوات الماضية، وينعكس ذلك من خلال انخفاض مؤشرات الربحية مقارنة بالفترة نفسها من العام المنقضي. ويعزى هذا التراجع حسب خبراء مصرفيين إلى ضغوطات اقتصادية تشمل محدودية مصادر التمويل وارتفاع تكلفة الأموال إضافة إلى ارتفاع نسبة المخاطر، إلى جانب المنافسة الشديدة مع البنوك التقليدية.
من جانب آخر، تواصل العديد من المؤسسات البنكية الإسلامية جهودها للابتكار وتقديم منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة، كما تعزز من استراتيجياتها لاستقطاب شريحة أوسع من العملاء وتحسين جودة الخدمات، بهدف تعزيز حضورها وإعادة رفع معدلات نمو الأرباح في السنوات القادمة.
يُذكر أن قطاع البنوك الإسلامية في تونس يواجه تحديات على غرار بقية المؤسسات المالية في منطقة المغرب العربي، ويتطلع إلى تطوير منتجاته التمويليّة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتلبية تطلعات السوق.
وفي ضوء المؤشرات الحالية، يرى محللون أن نجاح البنوك الإسلامية في تجاوز هذه المرحلة يرتبط باتباع سياسات مالية حصيفة وتوسيع شبكة تعاملاتها مع القطاعات الإنتاجية الحيوية للاقتصاد الوطني.
