تحليل يكشف تصاعد المخاطر المالية في تونس وسط تفاقم الديون
كشف تقرير صادر عن مؤسسة “ديلويت” في سبتمبر 2025 عن تصاعد ملحوظ في المخاطر المالية التي تواجه الاقتصاد التونسي، مشيراً إلى تحذيرات من إمكانية تدهور الوضع المالي في البلاد خلال الفترة المقبلة. وجاء في التقرير أن عدة عوامل مترابطة تعصف بالمالية التونسية، أبرزها استمرار ارتفاع الدين العمومي وتزايد الضغوط على الميزانية العامة.
وأوضح التقرير أن حجم الدين العام في تونس بلغ مستويات تقارب 80% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يمثل ضغطاً كبيراً على الاقتصاد الوطني ويعمل على تعميق عجز الميزانية المزمن. وحذرت ديلويت من أن هذه المعطيات قد تدفع تونس للبقاء في دائرة الاعتماد على الديون الداخلية والخارجية، مما يعرض الاستقرار المالي لمزيد من التآكل.
وأشار التحليل إلى أن الصعوبات الاقتصادية لم تقتصر على ارتفاع المديونية فقط، بل شملت كذلك عوائق أخرى مثل تراجع حجم النمو الاقتصادي وضعف التدفقات الاستثمارية الخارجية، وهو ما انعكس سلباً على احتياطات العملة الصعبة وخلق أجواء من عدم اليقين لدى المستثمرين والمتابعين. وأضاف أن استمرار التضخم وزيادة المصاريف العمومية من دون إصلاحات هيكلية فعّالة قد يؤديان إلى تفاقم وضع المالية العمومية.
ودعا التقرير السلطات التونسية إلى اتخاذ تدابير عاجلة وشاملة من أجل إعادة التوازن للمالية العمومية، بما في ذلك مراجعة منظومة الدعم، وتوسيع قاعدة الجباية، وتسريع تنفيذ إصلاحات اقتصادية من شأنها دعم النمو وجذب الاستثمارات. كما أكد التقرير أهمية الشفافية وتعزيز مناخ الأعمال لاستعادة ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.
واختتم التقرير بالتأكيد على ضرورة تبني سياسات اقتصادية واقعية لتفادي مزيد من التدهور في الأوضاع المالية وتخفيف العبء على الأجيال القادمة، مشدداً على أن حل الأزمة يتطلب إجراءات متكاملة وتعاوناً وثيقاً بين مختلف الأطراف الوطنية والدولية.