تحولات جديدة في سياسات الاستثمار التونسي: نافذة موحّدة وإصلاحات لتقليص البيروقراطية
عقدت رئيسة الحكومة التونسية، سارة الزعفراني الزنزري، اجتماعاً وزارياً مصغراً في قصر الحكومة بالقصبة، خصص لمناقشة تطوير منظومة الاستثمار الوطني تزامناً مع الإعداد لخطة التنمية المقبلة للفترة 2026–2030 والسياسة الاقتصادية المستقبلية. وأعربت رئيسة الحكومة خلال هذا الاجتماع عن أهمية تحديث الإطار التنظيمي للاستثمار وتسهيل الإجراءات للمستثمرين المحليين والأجانب، بما يعزز جاذبية تونس كوجهة استثمارية.
وشددت الزعفراني الزنزري على ضرورة تجاوز العقبات البيروقراطية التقليدية التي أعاقت دفع الاقتصاد الوطني في الفترة الماضية، وأكدت أن المرحلة القادمة ستكون مخصصة لاعتماد تغييرات هيكلية تهدف إلى تمكين المستثمرين من الاستفادة من خدمات الدولة عبر “نافذة موحّدة”، ما يقلل من تشتت الإجراءات ويساعد على الإسراع في إنجاز المشاريع الاستثمارية.
شملت الإصلاحات المتفق عليها بحسب الاجتماع:
– تعزيز الشفافية وتوحيد مسالك التصريح والاستفادة من الحوافز، بهدف جعل الإجراءات أكثر بساطة ووضوحاً.
– إلغاء بعض القيود الإدارية المعقدة التي طالما اعتُبرت عائقاً أمام الاستثمار.
– تبسيط عمليات الحصول على التراخيص والموافقات الحكومية من خلال بناء نظام معلوماتي متكامل.
– تحديث وتكييف المنظومة التشريعية كي تتماشى مع متغيرات السوق العالمي وتعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
وأوضحت الزعفراني الزنزري أن هذه الإجراءات تندرج ضمن رؤية استراتيجية لتحقيق نمو مستدام وتوفير فرص عمل جديدة، موضحة أن الحكومة تعتزم العمل بشفافية وفعالية لضمان التنفيذ الفعلي للإصلاحات على أرض الواقع.
وتسعى تونس من خلال هذه الخطوات إلى توفير مناخ استثماري ملائم ودعم رواد الأعمال والمستثمرين، وفتح آفاق جديدة للتنمية الاقتصادية في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك تزامناً مع المراحل التحضيرية لمخطط التنمية 2026-2030.
ويؤمل أن تساهم حزمة الإصلاحات المقررة في تحفيز الاستثمارات وخلق ديناميكية اقتصادية جديدة تُواكب التحولات الإقليمية والدولية، وتمنح الاقتصاد التونسي دَفعة قوية نحو التعافي والاستقرار.