تحوّلات استراتيجية في مناخ الاستثمار: تونس تتجه نحو تسهيل الإجراءات وإلغاء التعقيدات
أشرفت رئيسة الحكومة التونسية، سارة الزعفراني الزنزري، على عقد مجلس وزاري مضيّق في قصر الحكومة بالقصبة خصص لمراجعة وتطوير منظومة الاستثمار الوطني، وذلك ضمن الاستعدادات الجارية لإطلاق مخطط التنمية 2026-2030 وضبط ركائز النموذج الاقتصادي الجديد للبلاد.
وقد شهد الاجتماع نقاشاً معمقاً حول ضرورة إصلاح بيئة الاستثمار وخلق المناخ الملائم لجذب رؤوس الأموال، حيث أكدت رئيسة الحكومة أن تطوير المنظومة الاستثمارية هو حجر الزاوية لإرساء اقتصاد حديث قادر على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.
وتناول المجلس حزمة من الإصلاحات الأساسيّة التي تهدف إلى تعزيز الشفافية وتقليص العراقيل البيروقراطية. أهم هذه الإجراءات تمثلت في إحداث “نافذة موحدة” للاستثمار، والتي ستسهل على المستثمرين إنجاز معاملاتهم عبر منصة مركزية واحدة، مما يقلص من الوقت والإجراءات الإدارية التي كانت تعرقل انطلاق المشاريع سابقاً.
ومن المنتظر أن تشمل الإصلاحات أيضاً مراجعة التشريعات ذات العلاقة بتحفيز الاستثمار وتسهيل منح التراخيص، بهدف دفع عجلة الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة. كما أعربت الحكومة عن التزامها بضمان بيئة أعمال تنافسية تتماشى مع المعايير الدولية وتستجيب لطموحات المستثمرين المحليين والأجانب.
وشددت السيدة الزعفراني الزنزري على أن نجاح هذه الإصلاحات يتطلب تضافر الجهود من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الهياكل الحكومية والقطاع الخاص وممثلي المنظمات الوطنية. كما أكدت أن حكومة تونس ستواصل الحوار لضمان تنفيذ هذه الرؤية الطموحة وتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني.
ومن جهته، أشار عدد من أعضاء المجلس الوزاري إلى أن تحديث المنظومة الاستثمارية سيكون له أثر إيجابي مباشر على مستوى النمو الاقتصادي، خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية الراهنة التي تفرض ضرورة استقطاب المزيد من الاستثمارات وتعزيز موقع تونس كمركز استثماري إقليمي.
من المنتظر أن يواصل المجلس متابعة تنفيذ هذه الإصلاحات خلال الأشهر القادمة، على أن يتم تقييم النتائج بصفة دورية وضمان أعلى درجات الشفافية والفعالية في المخرجات الاقتصادية.