تخفيض تدريجي في الضرائب على جرايات المتقاعدين ابتداءً من 2027
في خطوة هامة لدعم القدرة الشرائية للمتقاعدين في تونس، أقرّ مجلس نواب الشعب، ضمن مناقشة قانون المالية لسنة 2026، الفصل 56 الذي يهدف إلى التخفيف التدريجي من العبء الجبائي على هذه الفئة. وقد حظي الفصل بتأييد واسع إذ صوت لصالحه 117 نائباً خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم 29 نوفمبر 2025.
ويُعدّ هذا الإجراء جزءاً من حزمة الإصلاحات التي اعتمدتها الحكومة في نفس السياق الزمني، حيث تم أيضاً إقرار زيادة في الأجور والمرتبات للعاملين والمتقاعدين خلال السنوات 2026 و2027 و2028. غير أن المميز في الفصل 56 أن تأثيره سيتواصل من خلال تخفيف الضريبة على جرايات المتقاعدين على مدى ثلاث سنوات بدءاً من 2027.
وفقاً لمصادر برلمانية، سينص هذا التعديل على خفض نسبة الدخل الخاضع للضريبة تدريجياً؛ إذ سيُحتسب الضريبة ابتداءً من 2027 على 70% فقط من الجراية الخام بدلاً من كامل المبلغ كما هو معمول به حالياً. وفي السنوات التالية، ستواصل النسبة انخفاضها، لتصل في 2028 إلى 65%، ويُنتظر أن تبلغ 60% في 2029. هكذا، سيتمتع المتقاعدون بزيادة صافية في جراياتهم دون أن يتأثروا سلباً بالضرائب السابقة، ما من شأنه تحسين أوضاعهم المعيشية.
يُذكر أن هذا القرار أتى في إطار سياسات الحكومة الرامية لتخفيف الضغوط الاقتصادية على الفئات المحدودة الدخل وضمان التوازن الاجتماعي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف المعيشة.
بهذا الإجراء، يصبح المتقاعدون في تونس من المستفيدين الأساسين من التطويرات التشريعية، وينتظر أن يواكب التنفيذ الفعلي لهذه التعديلات انطلاقاً من جانفي 2027. ويجيء ذلك تأكيداً على التزام الدولة بتوفير حياة كريمة لكل مواطنيها، وخصوصا من أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن.