تدابير جديدة لتشجيع تشغيل أصحاب الشهادات العليا من العاطلين عن العمل في القطاع الخاص
صادق مجلس نواب الشعب مؤخراً على إحدى مواد قانون المالية لسنة 2026، التي تهدف إلى دعم تشغيل أصحاب الشهادات العليا الذين طالت مدة بطالتهم. هذه الإجراءات الجديدة تؤكد على التزام الدولة بمعالجة مشكلة البطالة المطولة لدى هذه الفئة، خاصة في ظل الصعوبات الاقتصادية التي يمر بها سوق العمل.
ينص التشريع على منح أولوية الانتداب للعاطلين عن العمل من خريجي الجامعات الذين قضوا فترات طويلة دون شغل، وذلك ضمن القطاع الخاص. وتلتزم الدولة في هذا الإطار بتحمل حصة المؤسسات من الاشتراكات الاجتماعية بالنسبة للأجور المدفوعة لهؤلاء المنتدبين. ويأتي هذا الدعم المالي ضمن برنامج يمتد لعدة سنوات، حيث تتكفل الدولة بنسبة 100% من مساهمة المؤسسات في السنة الأولى من الانتداب، وتنخفض هذه النسبة تدريجياً لتصل إلى 80% في السنة الثانية و60% في السنة الثالثة.
يهدف هذا الإجراء إلى تخفيف العبء المالي على الشركات الخاصة وتحفيزها على المساهمة بشكل أكبر في إدماج هؤلاء الشباب أصحاب الشهادات العليا في سوق الشغل. وقد رحبت العديد من الجمعيات والمنظمات المهتمة بحقوق العاطلين بهذه الخطوة، مشيرين إلى أنها تمثّل خطوة إيجابية في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز دور القطاع الخاص في معركة مقاومة البطالة.
من جهة أخرى، أكدت الحكومة أن هذه الإجراءات سترافقها حزمة من برامج التأهيل والتدريب لمساعدة المنتدبين الجدد على الاندماج السلس في بيئة العمل وتطوير مهاراتهم، مما يضمن استمراريتهم ونجاحهم في وظائفهم الجديدة.
جدير بالذكر أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود الدولة التونسية الرامية إلى خلق فرص عمل مستدامة وتلبية تطلعات آلاف العاطلين من أصحاب الشهادات، إذ يقدّر عدد هذه الشريحة بالعشرات من الآلاف في مختلف أنحاء البلاد. وتبقى هذه التدابير رهينة بحسن التنفيذ ومتابعة مدى التزام القطاع الخاص بالانخراط في هذا البرنامج الوطني الهام.