تداعيات قرار اللباس الجامعي في تونس تتصدر اهتمامات الإعلام الإيطالي
أثار إعلان كليتي الحقوق والعلوم الاقتصادية والتصرّف بجامعة تونس المنار عن وضع قيود جديدة على اللباس داخل الحرم الجامعي جدلاً واسعاً تخطى حدود تونس، ليصل صداه إلى وسائل الإعلام الدولية، خاصة الإيطالية منها. في تقرير موسع بثته قناة Sky TG24 الإيطالية، رُصدت أصداء هذا القرار الذي يمنع ارتداء الميني جوب، الشورتات، الجينز الممزق، والاستعمال المفرط لمستحضرات التجميل في أروقة الكلية، انطلاقاً من بداية العام الجامعي 2025-2026.
القرار، الذي أعلنت عنه الإدارة في منتصف سبتمبر، جاء بهدف فرض مزيد من الانضباط والاحترام داخل الوسط الجامعي بحسب ما ورد في بلاغ رسمي نشرته الكلية. إلا أن هذه الخطوة قوبلت بموجة انتقادات من قبل طلاب وناشطين اعتبروا القرار تقييداً للحريات الشخصية والخيارات الفردية. وقد انطلقت النقاشات في الأوساط الطلابية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد يرى في الأمر خطوة ضرورية للحفاظ على هيبة الجامعة، ومعارض يراه تدخلاً في الشؤون الخاصة للطلبة، خاصة أن معايير “اللباس اللائق” تظل مبهمة وغير محددة.
اهتمام الإعلام الإيطالي بالقضية جاء في إطار التفاعل مع قضايا حقوق الإنسان والحريات الفردية، حيث أبدت بعض الصحف والمنابر الإيطالية استغرابها من إصرار بعض المؤسسات الأكاديمية على فرض توجهات محافظة مخالفة لما هو متبع في جامعات أوروبية عديدة، خاصة في ما يتعلق باللباس والتعبير عن الهوية الشخصية.
وفي ردها على الانتقادات، أكدت إدارة الجامعة أن الاجراءات تهدف فقط إلى تنظيم الحياة الجامعية وليس فرض رقابة صارمة على المظهر، موضحة أن الهدف هو خلق بيئة تعليمية ملائمة تراعي التقاليد والقيم المجتمعية التونسية.
بدورهم، يرى بعض المراقبين أن الجدل قد يأخذ أبعاداً أعمق ترتبط بعلاقة الجامعة بالمجتمع وقضايا الحداثة والتقاليد في المنطقة المغاربية. ويتوقع أن تبقى المسألة محور نقاش في الأوساط الأكاديمية والمجتمعية، وربما تمتد لمراجعة سياسات الجامعات تجاه الحريات الفردية في المستقبل.
هكذا، تحول قرار داخلي إلى قضية رأي عام وجدل إعلامي يتجاوز الحدود الوطنية ليطرح أسئلة حول حدود الحرية الشخصية وأدوار المؤسسات التربوية في تونس والمنطقة.