تراجع احتياطي تونس من العملات الأجنبية خلال سبتمبر 2025
شهد المخزون الصافي من العملة الأجنبية لدى البنك المركزي التونسي تراجعاً ملحوظاً مع بداية شهر سبتمبر من سنة 2025، إذ بلغ – حسب المعطيات الرسمية – حوالي 25,204 مليون دينار وهو ما يعادل 109 أيام من التوريد. يأتي هذا الانخفاض مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية عندما سمح الاحتياطي بتغطية 117 يوماً من واردات البلاد، ما يعكس ضغوطا على احتياطي النقد الأجنبي في ظل التطورات الاقتصادية محلياً ودولياً.
وبحسب البيانات المنشورة من قبل البنك المركزي التونسي، فقد سجّل الرصيد في 29 أوت الماضي حوالي 24,860 مليون دينار تكفي لتمويل الواردات لمدة 108 أيام، فيما سجل في منتصف شهر أوت 24,231 مليون دينار (105 أيام توريد)، لتكشف هذه الأرقام عن استمرار تذبذب حجم الاحتياطي وتعرضه لضغوطات مستمرة نتيجة ارتفاع حاجيات التوريد وتراجع تدفقات العملة الأجنبية.
ويعتبر تأمين احتياطي العملات الأجنبية عنصراً أساسياً للحفاظ على استقرار أسعار صرف الدينار التونسي وتمويل شراء المواد الأساسية والطاقة والخدمات، إضافة إلى سداد مستحقات البلاد من الديون الخارجية والفوائد المترتبة عليها. كما يؤثر مستوى الاحتياطي على القدرة التفاوضية لتونس في علاقاتها مع الشركاء والمؤسسات المالية الدولية.
من الجدير بالذكر أن مستوى الاحتياطي ظل خاضعاً لتقلبات السوق الدولي، وتفاوت إيرادات العملة الصعبة الناتجة عن قطاعات مثل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج وتصدير الفوسفات والمنتجات الزراعية. ويرى خبراء الاقتصاد أن استمرار الضغط على موارد العملة الأجنبية يفرض تحديات إضافية أمام الحكومة في سياق سعيها لتنفيذ إصلاحات هيكلية وتعزيز مناخ الاستثمار وجلب مزيد من التمويلات الخارجية.
في ظل هذه المعطيات، تبرز أهمية مواصلة العمل لتعزيز الإيرادات المتأتية من العملة الصعبة عبر تطوير الصادرات وزيادة جاذبية الوجهة التونسية للسياح والمستثمرين، مع ترشيد الواردات وتحسين كفاءة التصرف في الموارد المالية، من أجل تحقيق التوازن المالي ودعم استقرار الاحتياطي النقدي للبلاد.