تراجع ادخار الأسر التونسية يقرع ناقوس الخطر حول الاستثمار الوطني
دقّ الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي ناقوس الخطر بشأن الهبوط الحادّ في حجم الادخار الوطني، موضحًا أن نسبة الادخار في تونس انخفضت إلى 5.7% سنة 2024 بعد أن بلغت 23.5% سنة 2001. وقد أكّد خلال مشاركته في برنامج إذاعي على إكسبريس أف أم أنّ هذا الانخفاض المقلق يهدّد مستقبل الاستثمار المحلي ويمثل عائقًا أمام قدرة الاقتصاد التونسي على اعتماد تمويله الذاتي وتطوير مشاريعه.
الشكندالي أوضح أنّ معدلات الادخار تعتبر محورية لأي بلد يبحث عن الاستدامة الاقتصادية، إذ تتيح تراكم رؤوس الأموال واستثمارها في مشاريع البنية التحتية والتنمية. وبين أن انخفاض نسبة الادخار بهذا الشكل قد يدفع إلى اللجوء المتزايد للاقتراض الخارجي لتمويل الاستثمارات الأساسية، مما يعرّض البلد لمزيد من الديون والتبعية.
وحسب المختصين، فإن هذا التراجع يعود إلى عدة أسباب أهمها تآكل القدرة الشرائية للعائلات نتيجة التضخم المتواصل وارتفاع الأسعار وتراجع الدخل الحقيقي للأسر. فقد أصبح المواطنون يستهلكون معظم دخلهم لتغطية المصاريف اليومية الأساسية من غذاء وسكن ونقل، مقابل تراجع نسبة ما يخصصونه للادخار.
ظاهرة الهبوط في الادخار تؤثر سلبًا على المشهد الاقتصادي: فهي تضعف موارد الاستثمار الوطني وتقلل قدرة السوق المحلية على استقبال وتحفيز المشاريع الجديدة دون الاعتماد المفرط على التمويل الأجنبي. ويرى خبراء الاقتصاد أن معالجة هذه الأزمة يتطلب خفض نسب التضخم، رفع قيمة الدينار، دعم الطبقة المتوسطة، وإصلاح السياسات الجبائية لزيادة الدخل المتاح للأسر.
في ظل هذه المعطيات، بات من الضروري أن تضع الحكومة التونسية خطة متكاملة لتحفيز الادخار وزيادة الاستثمارات، ما سيتيح تحقيق نمو اقتصادي مستدام والحد من مخاطر الارتهان للتمويل الخارجي. ويجمع الخبراء أن عودة ثقة الأسر في الاقتصاد التونسي وتحسين دخلها هما المفتاح الأساسي لإعادة إنعاش الادخار الوطني وضمان مستقبل استثماري أفضل.