تراجع الطلب على القروض البنكية في تونس يعكس بطء التعافي الاقتصادي
كشف التقرير السنوي للرقابة البنكية الصادر عن البنك المركزي التونسي لعام 2024 عن استمرار الفجوة المتزايدة بين معدلات القروض البنكية والناتج المحلي الإجمالي، حيث نما حجم التمويلات البنكية بوتيرة أبطأ من وتيرة نمو الاقتصاد المحلي. ويعود ذلك بالأساس إلى استمرار ضعف الطلب على القروض بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة والمناخ العام الحذر في القطاع المالي.
ويوضح التقرير أن التباطؤ في طلب المؤسسات والأفراد على التمويل البنكي يعود إلى حالة عدم اليقين الاقتصادي وزيادة المخاوف من المخاطر المرتبطة بسداد الديون، وهو ما دفع البنوك إلى تشديد سياستها الائتمانية، وزادت القيود المفروضة على منح القروض مقارنة بالسنوات السابقة.
ورغم التحسن الطفيف الذي سجله الاقتصاد في بعض القطاعات، فإن البنوك التونسية ظلت متحفظة في عملية الإقراض، خاصة في ما يتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعاني أكثر من غيرها في الحصول على التمويل اللازم. ويشير التقرير كذلك إلى أن حركة القروض الاستهلاكية لم تشهد نمواً يذكر، بينما بقيت القروض الموجهة للقطاع العقاري شبه مستقرة.
وأكد البنك المركزي أن هذا المشهد مرتبط بضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية على مستوى السياسات المالية وتنشيط الاستثمار، بالإضافة إلى زيادة ثقة الفاعلين الاقتصاديين بآفاق السوق التونسية، ما من شأنه أن يعيد الحيوية إلى سوق القروض البنكية.
ويخلص التقرير إلى أن عودة الطلب القوي على القروض البنكية تتطلب استقرار السياسات المالية وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، الأمر الذي يتطلب جهداً مشتركاً من مختلف الأطراف الفاعلة في البلاد لضمان تحقيق التوازن بين تطوير النظام المالي ودعم النمو الاقتصادي.