تراجع حاد في معدلات الادخار لدى الأسر التونسية يثير مخاوف اقتصادية
شهدت تونس مؤخراً انخفاضاً ملحوظاً في معدلات الادخار لدى الأسر، وهو ما أثار قلق خبراء الاقتصاد حول مستقبل تمويل الاستثمارات بالاعتماد على الموارد الذاتية للبلاد. وفي حديث للإعلام، صرح الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي أن نسبة الادخار الوطني تراجعت بشكل غير مسبوق، حيث وصلت إلى 5.7% سنة 2024 بعد أن كانت في حدود 23.5% سنة 2001، مشيراً إلى أن استمرار هذا التراجع يمثل تهديداً كبيراً لقدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق نمو مستدام وتحفيز الاستثمار الداخلي.
وأوضح الشكندالي أن الادخار يعتبر من العوامل الأساسية لضمان الاستقرار المالي وتشجيع النمو الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات المالية العالمية وصعوبة الحصول على تمويل خارجي بشروط ملائمة. وأشار إلى أن هبوط معدلات الادخار يمكن أن ينعكس سلباً على التمويل الذاتي للمشروعات العمومية والخاصة ويضعف فرص تحقيق التنمية على المدى المتوسط والبعيد.
وعزى الشكندالي جانباً من أسباب هذا التدهور إلى التآكل المستمر للقدرة الشرائية للمواطن التونسي وارتفاع الأسعار، ما أدى إلى تراجع حجم المال الذي يمكن ادخاره بعد تغطية النفقات الأساسية للأسر. كما لفت إلى أن الأزمات الاقتصادية المتلاحقة وتزايد معدلات البطالة أيضاً أثرت على إمكانيات الادخار لدى المجتمع.
ودعا الشكندالي السلطات المسؤولة إلى اتخاذ خطوات عملية لدعم الادخار الوطني، بما في ذلك تحسين السياسات المالية وتحفيز الاستثمارات، إلى جانب ضمان الاستقرار الاقتصادي وتعزيز ثقة المواطنين بالقطاع المالي. كذلك، شدد على ضرورة دعم الأسر ذات الدخل المحدود وتوفير برامج تدريبية للتثقيف المالي من أجل تعزيز ثقافة الادخار وترشيد الاستهلاك.
واختتم الشكندالي حديثه بالتأكيد على أن إيجاد حلول فعالة لتعزيز الادخار أمر ضروري لتمكين تونس من مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق طموحات النمو والتنمية المستدامة.