تراجع نسق الإقراض البنكي في تونس أمام النمو الاقتصادي في 2024
كشف التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي حول الرقابة المصرفية لعام 2024 عن استمرار ضعف الإقبال على القروض البنكية مقارنة بتطور النشاط الاقتصادي في البلاد. وأشار البنك، في بياناته الصادرة يوم السبت، إلى اتساع الفجوة بين مستوى القروض الممنوحة ومعدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب التقرير، فإن وتيرة التوسع في القروض البنكية خلال عام 2024 لم تواكب ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، ما يدل على وجود تباطؤ في طلبات التمويل من قِبل القطاعات الاقتصادية والأفراد. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى استمرار الظروف الاقتصادية الصعبة والتوجهات التحفظية لدى البنوك في منح القروض وسط تحديات بيئة الاستثمار وتراجع الثقة في الأسواق.
وأوضح البنك المركزي أن هذا التراجع في الإقراض البنكي يعكس حذر المؤسسات المالية من المخاطر المحتملة في ظل الظروف المالية الراهنة، إضافة إلى تأثر الأسر التونسية بارتفاع تكاليف المعيشة وتضييق السيولة. كما ساهمت تشديد شروط التمويل من جانب البنوك وتراجع نسب السداد في تقليص فرص الوصول إلى القروض الجديدة.
ورغم التحسينات الطفيفة التي شهدها الاقتصاد التونسي مع بداية عام 2024، إلا أن البنوك فضلت توخي الحيطة في سياساتها الائتمانية لتفادي ارتفاع القروض المتعثرة، في ظل معدلات التضخم المرتفعة وصعوبة التوقعات حول آفاق النمو في المرحلة المقبلة. ويبرز التقرير أن هذا المسار قد يؤثر مستقبلاً على تمويل الاستثمار وزيادة الإنتاجية، إذا لم تتخذ إجراءات توازن بين متطلبات الاستقرار المالي وتشجيع المبادرة الاقتصادية.
وأكد البنك المركزي في ختام تقريره ضرورة مراقبة التطورات الهيكلية في السوق المالية، وتقديم دعم سياسي واقتصادي لتعزيز الثقة بين الأطراف الفاعلة وتحفيز الطلب على التمويل البنكي، بما يعزز ديناميكية الاقتصاد المحلي ويحقق استقرار المنظومة المصرفية.