تراجع نسق القروض البنكية في تونس مقارنةً بالنشاط الاقتصادي عام 2024
أصدر البنك المركزي التونسي تقريره السنوي حول الرقابة المصرفية لعام 2024، حيث سلّط الضوء على الفجوة المتزايدة بين وتيرة القروض البنكية والناتج المحلي الإجمالي. وأفاد التقرير بأن وتيرة نمو القروض البنكية كانت أبطأ من وتيرة نمو الاقتصاد الوطني خلال السنة المذكورة.
وأشار البنك المركزي إلى أن هذه الديناميكية تعكس استمرار ضعف الطلب على التمويل، نتيجة استمرار الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمرّ بها تونس. ويُلاحظ من خلال الأرقام المعروضة أنّ النشاط البنكي لم يواكب الارتفاع النسبي في نمو الناتج المحلي الإجمالي، مما يمثل مؤشراً على تحفظ المؤسسات والأفراد فيما يتعلّق بالحصول على القروض.
وفسر التقرير هذا التباطؤ بمجموعة من العوامل، من بينها ضعف الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، وارتفاع معدلات الفائدة، إضافة إلى التوترات الاقتصادية والضغوطات المالية التي تواجهها العديد من الشركات والمستهلكين على حد سواء. كما أشار إلى أن سياسة الحيطة التي تعتمدها البنوك في منح القروض زادت من صعوبة الوضع، وهو ما ساهم في استمرار الفجوة بين نمو القروض والمردود الاقتصادي العام.
ورغم بعض المبادرات الحكومية الرامية إلى تحفيز الاستثمار وتسهيل الوصول إلى التمويل، فإن التأثير بقي محدوداً، حيث لا تزال المخاوف حيال الاستقرار المالي وارتفاع كلفة القروض تلقي بظلالها على مناخ الأعمال.
وفي الختام، أكد البنك المركزي أهمية دعم الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز ثقة المستثمرين، مع ضرورة تطوير سياسات أكثر مرونة لتشجيع التمويل المشترك وتوسيع قاعدة المقترضين، بما يسهم في تقليص الفجوة بين نمو القروض والتطور الاقتصادي في تونس.