تراجع نسق القروض البنكية مقارنة بالنمو الاقتصادي في تونس لعام 2024
أصدر البنك المركزي التونسي تقريره السنوي الخاص بالرقابة البنكية لعام 2024، وسلط الضوء فيه على ديناميكيات الإقراض المصرفي خلال العام الجاري، مشيراً إلى ملاحظة هامة تتعلق بوتيرة نمو القروض بالمقارنة مع الأداء الاقتصادي الكلي للبلاد.
وبين التقرير أن فجوة الآداء بين مؤشر القروض البنكية والناتج المحلي الإجمالي قد اتسعت في هذا العام، إذ سجلت وتيرة نمو القروض تراجعاً نسبياً مقارنة بالنمو الاقتصادي المسجل. ويعزو البنك المركزي هذا التغير إلى استمرار حالة الحذر في السوق المالية وتراجع الطلب على التمويل من قِبل الأفراد والمؤسسات، نتيجة للظروف الاقتصادية المحلية والخارجية التي لا تزال تؤثر على مناخ الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية.
وأوضح التقرير أن ضعف الإقبال على الاقتراض يعكس توجه عدد متزايد من الفاعلين الاقتصاديين للحد من التوسع المالي، بالتوازي مع تشديد المعايير المعتمدة من طرف البنوك إثر السياسات الرقابية المشددة. وذكر البنك المركزي أن هذه السياسات تهدف أساساً إلى استقرار القطاع المالي وتعزيز قدرته على مواجهة التقلبات، خصوصاً مع ما تشهده الأسواق العالمية من تغيرات مستمرة.
كما أشار التقرير إلى أهمية ضمان التوازن بين إتاحة التمويل والحفاظ على جودة المحفظة البنكية، لتجنب المخاطر المرتبطة بتراكم الديون غير المسددة. وفي السياق ذاته، دعا البنك المركزي مختلف المؤسسات المالية والبنوك إلى المزيد من الحذر في منح القروض، مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية واحتياجات السوق.
بصفة عامة، تؤكد النتائج التي تضمنها التقرير السنوي على ضرورة تعزيز الجهود المشتركة بين جميع الفاعلين في القطاع المالي لضمان تمويل مستدام يدعم النمو الاقتصادي الشامل في تونس، دون المخاطرة باستقرار القطاع المصرفي.