تراجع نمو القروض البنكية في تونس يسلط الضوء على التحديات الاقتصادية
كشف البنك المركزي التونسي في تقريره السنوي للرقابة البنكية لعام 2024 عن ظاهرة لافتة في القطاع المالي، حيث أظهر توسع الفجوة بين معدل نمو القروض البنكية ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة نفسها. ووفق التقرير، فإن نسق القروض البنكية لم يواكب وتيرة تطور الاقتصاد الوطني، ما يُشير إلى استمرار ضعف الطلب على التمويل.
وبحسب التقرير الصادر، تعكس الأرقام الحالية تحديات متنامية يواجهها القطاع البنكي، إذ لم تسجل مؤشرات الإقراض نمواً مماثلاً للأنشطة الاقتصادية الأخرى في البلاد. ويعزو البنك المركزي هذا التباطؤ إلى عوامل متعددة، أبرزها الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به تونس، وما يرافقه من حذر القطاع الخاص في تقديم الطلبات للحصول على تمويلات جديدة.
كما أشار البنك المركزي إلى أن التحديات الاقتصادية، مثل ارتفاع معدلات التضخم وتدني القدرة الشرائية للمستهلكين، أثرت على مستوى المخاطر في قطاع الإقراض، ما دفع البنوك إلى تشديد شروط منح القروض للتحكم في معدلات التعثر. ويلاحظ كذلك تخوف المؤسسات والشركات من الاقتراض بسبب ضبابية توقعات السوق وعدم استقرار بيئة الأعمال.
وفي ذات السياق، دعا البنك المركزي التونسي الأطراف المعنية إلى اعتماد إصلاحات هيكلية لدعم الثقة في المناخ الاقتصادي وتحفيز النمو في قطاعي التمويل والاستثمار. كما شدد على أهمية تطوير حلول تمويل مبتكرة تلبي احتياجات مختلف الفئات الاقتصادية، مع ضمان استدامة القطاع البنكي وقدرته على مواجهة التحديات المستقبلية.
تجدر الإشارة إلى أن استمرار الفجوة بين نمو القروض والناتج المحلي الإجمالي قد يدفع إلى مراجعة السياسات المتعلقة بالإقراض البنكي والرقابة على القطاع المالي في تونس، بما يساهم في إعادة التوازن وتعزيز النمو الاقتصادي في السنوات المقبلة.