تراجع نمو القروض البنكية مقارنة بالناتج المحلي في تونس خلال 2024
أصدر البنك المركزي التونسي مؤخراً تقريره السنوي حول الرقابة البنكية لعام 2024، كاشفاً عن تطورات مقلقة في سوق القروض البنكية داخل البلاد. وجاء في التقرير أن الفجوة بين معدلات نمو القروض البنكية ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي قد اتسعت خلال هذا العام، في مؤشر على حالة من الفتور في قطاع التمويل المصرفي.
وبحسب التقرير، فإن وتيرة ارتفاع القروض البنكية لم تواكب النمو الذي شهده الاقتصاد التونسي، مما أدى إلى تزايد الفارق بين المؤشرين مقارنة بالسنوات الماضية. ويرى مراقبون أن هذا التراجع في وتيرة نمو القروض يعود في جزء منه إلى تواصل الضغوط الاقتصادية والصعوبات التي تواجهها الشركات والأفراد في الحصول على تمويلات جديدة، بالإضافة إلى الحذر الذي تنتهجه المصارف في منح القروض جراء غياب الاستقرار الاقتصادي وارتفاع نسب المخاطر.
وأشار البنك المركزي إلى أن هذا الركود في طلب التمويلات يعكس استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي، إلى جانب الإجراءات المشددة التي تفرضها البنوك على منح القروض بهدف حماية نفسها من التعثرات المالية. وفي المقابل، سجل التقرير عدداً من المبادرات والمراجعات في السياسات البنكية الرامية إلى إعادة دفع الطلب على التمويل وإيجاد حلول عملية لدعم النمو الاقتصادي.
وأوصى التقرير السنوي بضرورة تعزيز بيئة الأعمال وتقديم مزيد من الدعم للمؤسسات الاقتصادية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، لتشجيعها على طلب المزيد من القروض وتحفيز الاستثمار. كما شدد على أهمية تطوير آليات الرقابة البنكية وتفعيل السياسات الاقتصادية الكفيلة بتقليص الفجوة بين المؤشرات البنكية والاقتصادية.
ويأتي هذا التقرير في وقت تواجه فيه تونس سلسلة من التحديات المالية والهيكلية، مما يجعل تطوير القطاع المصرفي عاملاً حاسماً في دعم النمو الاقتصادي ومواجهة الأزمات المالية المقبلة.