تراجع نمو القروض البنكية مقارنة بالنشاط الاقتصادي في تونس خلال 2024
كشف التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 2024 عن ملاحظة هامة تتعلق بوتيرة نمو القروض البنكية، حيث اتضح أن تطوّر القروض لم يواكب قدرات الاقتصاد المحلي، بل كان أبطأ من نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها. ويشير البنك المركزي إلى أن الفارق بين حجم القروض البنكية والناتج المحلي الإجمالي اتسع بشكل لافت هذا العام، وهو ما يعكس حالة من التباطؤ على مستوى طلب التمويل في السوق.
وحسب ما ورد في التقرير الرقابي الصادر يوم السبت، فقد أرجع البنك هذا التراجع إلى عوامل تتعلق باستمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي وحذر المؤسسات والأفراد إزاء الاقتراض، إضافة إلى تشديد المعايير البنكية في منح القروض. كما ساهم في ذلك تواصل التحديات المالية والاقتصادية، مما دفع بالبنوك إلى اتخاذ سياسات أكثر تحفظاً في تمويل القطاعين الاستهلاكي والاستثماري.
ويؤكّد التقرير أن هذا التباطؤ قد يكون مرتبطاً بالتغيرات في السلوك المالي للمؤسسات والعملاء، مع ميول أكبر نحو تدبير الموارد الذاتية أو البحث عن حلول تمويل بديلة بعيداً عن النظام البنكي التقليدي، نتيجة التحولات الاقتصادية والتشريعية التي عاشتها تونس في السنوات الأخيرة.
في هذا الإطار، نبهت المؤسسة النقدية إلى ضرورة مراقبة تطور القروض لضمان التوازن بين متطلبات الاستقرار المالي وتوفير التمويلات الكافية لدعم النشاط الاقتصادي الوطني. كما دعت الفاعلين الاقتصاديين إلى العمل المشترك من أجل تعزيز الثقة في القطاع البنكي وتوفير بيئة محفزة على الاستثمار والإنتاج باعتبار دور التمويل الحيوي في دفع النمو وخلق فرص العمل.
وأبرز التقرير أن البنوك التونسية تحتاج إلى تبني استراتيجيات أكثر مرونة واستباقية لمواكبة التحولات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التمويلية، ما يتطلب إدخال حلول جديدة في المنتجات المالية وتعزيز الشفافية والحوكمة بهدف استعادة نسق نمو القروض ورفع المساهمة البنكية في التنمية الاقتصادية.