تراجع وتيرة نمو القروض البنكية مقارنة بالاقتصاد التونسي في 2024
كشف التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي حول الرقابة البنكية لسنة 2024 عن انخفاض ملحوظ في وتيرة نمو القروض البنكية مقارنة بنمو الناتج المحلي الإجمالي. ويشير التقرير إلى أن الطلب على التمويل المصرفي استمر في التباطؤ خلال السنة الحالية، ما يعكس حالة حذر في السوق وضعف في الطلب الاستثماري والاستهلاكي نتيجة تواصل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وفسر البنك المركزي هذا الفارق باتساع الهوة بين حجم القروض الممنوحة ومؤشرات الإنتاج المحلي الإجمالي، حيث لم تقم البنوك بضخ مزيد من السيولة بنسق يواكب تطور الاقتصاد الوطني. وأشار التقرير إلى أن حجم القروض الموجهة للقطاع الخاص والأفراد بقي مستقراً نسبياً مقارنة بالسنة الفارطة، في حين اقتصر أغلب التمويل على القطاعات الأساسية مثل الصناعات الغذائية والفلاحة والخدمات.
وأوضح التقرير أن حالة الترقب التي تسود مناخ الأعمال في تونس، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الفائدة وتكلفة الاقتراض، ساهمت في إحجام العديد من الشركات والأفراد عن اللجوء إلى القروض البنكية لتمويل مشاريعهم أو حاجياتهم الاستهلاكية. كما أشار إلى أن تشدد البنوك في سياسة الإقراض تحسباً لمخاطر التعثر لعب دوراً في تراجع نسق القروض.
يُذكر أن البنك المركزي شدد ضمن توصياته على أهمية دعم الشفافية في منح القروض وتحسين مناخ الأعمال لتشجيع الاستثمار الداخلي واستعادة الثقة بين المؤسسات المالية والقطاع الاقتصادي، داعياً إلى ضرورة إيجاد آليات جديدة تسهم في تخفيف العبء على المقترضين وتحفيز النمو الاقتصادي خلال السنوات القادمة.
ويأتي هذا التقرير في ظل تحديات اقتصادية عالمية ومحلية أثرت على قدرة المؤسسات والأفراد في تونس على النفاذ إلى التمويل المصرفي، الأمر الذي يستوجب مراجعة السياسات الائتمانية والتشريعية لضمان استعادة التوازن بين نشاط القروض البنكية ومعدلات نمو الاقتصاد الوطني.