تراجع وتيرة نمو القروض البنكية مقارنة بالناتج المحلي في تونس: تقرير البنك المركزي 2024
كشف التقرير السنوي الأخير للبنك المركزي التونسي حول الرقابة البنكية لعام 2024 عن استمرار التباطؤ في نمو القروض البنكية مقارنة بتطور النشاط الاقتصادي في البلاد. وأظهر التقرير، الصادر يوم السبت، وجود فجوة متسعة بين مؤشر منح القروض البنكية والناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس الحاجة إلى دراسة أعمق للاعتبارات الاقتصادية التي أدت إلى هذه الظاهرة.
وأشار البنك المركزي إلى أن وتيرة ارتفاع القروض الممنوحة من المؤسسات البنكية خلال العام الجاري لم تواكب مستوى نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث بقي الطلب على التمويل البنكي دون التوقعات بالرغم من التحسن النسبي في بعض مؤشرات الاقتصاد الوطني. ويعود هذا التراجع الطفيف، حسب ما ورد في التقرير، أساساً إلى استمرار المشاكل الظرفية والضغوطات المالية التي تواجهها العديد من القطاعات الاقتصادية في تونس، الأمر الذي انعكس مباشرة على حجم التمويلات البنكية المطلوبة.
وحذر التقرير من تداعيات توسع الفجوة بين تمويلات البنوك وتطور الاقتصاد، حيث يمكن أن تؤدي هذه الوضعية إلى ضعف قدرات الاستثمار لدى المؤسسات الخاصة والأفراد وزيادة التحديات المرتبطة بتنشيط الحركة الاقتصادية. كما دعا البنك المركزي إلى تعزيز إجراءات الرقابة البنكية وتطوير السياسات المالية بما يضمن استجابة أفضل لحاجيات الاقتصاد المحلي في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.
واعتبر محللون اقتصاديون أن الأرقام الصادرة عن البنك المركزي تبرز أهمية تحويل التركيز نحو دعم الاستثمار والإنتاجية، والبحث عن حلول فعّالة لتحفيز طلب التمويل البنكي، بما يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية في تونس خلال السنوات القادمة. ويُتوقَّع أن تُصدر الحكومة حزمة من الإجراءات التحفيزية بالتنسيق مع المؤسسات المالية والبنك المركزي بهدف تشجيع القطاعات الحيوية وتعزيز فرص الاقتراض ضمن آليات تضمن تحقيق النمو وتنشيط الدورة الاقتصادية الوطنية.
يذكر أن تقرير الرقابة البنكية لسنة 2024 يمثل مرجعية هامة لمتابعة تطورات القطاع المصرفي والمالي في تونس، خاصة في ضوء التحديات الراهنة التي تواجه الاقتصاد الوطني وتستدعي تكثيف الجهود من كافة الأطراف الفاعلة لتحقيق الاستقرار المالي ودعم التنمية.