تراجع وتيرة نمو القروض المصرفية مقارنة بالناتج المحلي في تونس خلال 2024
كشف التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لعام 2024 عن تزايد الفجوة بين معدل نمو القروض المصرفية ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في تونس. وأظهر التقرير، الذي صدر مؤخراً حول الرقابة البنكية، أن نسق منح القروض من المصارف التونسية شهد تباطؤًا ملحوظًا مقارنة بنمو النشاط الاقتصادي الوطني للعام ذاته.
وأشار التقرير كذلك إلى أن هذا التباين في نسب النمو يعكس استمرار ضعف الطلب على التمويل البنكي، نتيجة لتواصل الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة التي تمر بها البلاد. ويرتبط هذا التباطؤ بعدة عوامل، من أبرزها ارتفاع حالة الحذر لدى المقترضين والمصارف على السواء، وعدم اليقين المحيط بالتحولات الاقتصادية والمالية الإقليمية والعالمية، الأمر الذي أدى إلى انخفاض نسبي في تمويل المشاريع الاستثمارية والاستهلاكية.
وبحسب بيانات البنك المركزي، فقد لجأت المؤسسات المصرفية إلى تشديد معايير الإقراض خلال السنة المنقضية، حفاظًا على استقرار القطاع المالي ومواجهة أي مخاطر محتملة ناتجة عن تغير الظروف الاقتصادية. كما عملت هذه المؤسسات على تعزيز متابعتها لجودة الملفات الائتمانية، وتوجيه التمويلات نحو القطاعات ذات الأولوية الاقتصادية، مع التقيّد بالتوجهات الرقابية المعمول بها.
من جانب آخر، أوضح التقرير أن وتيرة نمو القروض المقدمة للأسر والشركات شهدت اختلافات بحسب نوعية النشاط الاقتصادي والقطاعات المستفيدة من التمويل. فعلى سبيل المثال، لاحظت السلطات المالية زيادة نسبية في القروض الموجهة إلى قطاعات معينة مثل الزراعة والتكنولوجيات الحديثة، في حين سجلت قطاعات أخرى، كالعقارات والاستهلاك الفردي، تراجعًا في حجم التمويلات المسندة.
كما شدد البنك المركزي في تقريره على أهمية ترشيد السياسات الائتمانية واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان توازن الأسواق المالية واستدامة القطاع البنكي، في ظل الضغوظ الاقتصادية التي تعرفها تونس والمنطقة. وأوصى التقرير بضرورة مواصلة تعزيز الرقابة المصرفية ورفع مستويات الشفافية والإفصاح، بهدف تحصين البنوك وتمكينها من المساهمة بفعالية في دعم النمو الاقتصادي الوطني.
تجدر الإشارة إلى أن هذه التطورات جاءت في سياق تتواصل فيه الجهود الحكومية لتعزيز الثقة بالمؤسسات المالية ودعم فرص الاستثمار، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الاقتصادية داخليًا وخارجيًا.