ترامب يكشف خططه لتقييد الهجرة من دول نامية وسط مخاوف متزايدة

أثار تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول عزمه على فرض قيود إضافية على الهجرة القادمة من بعض الدول النامية جدلاً واسعاً، خاصة في أوساط المهتمين بملف الهجرة في هذه البلدان. يأتي هذا الإعلان في إطار توجه الإدارة الأمريكية للتركيز على أمن الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية، وهو الأمر الذي أثار قلقاً لدى المواطنين في دول مثل تونس ممن يخططون للهجرة الشرعية إلى الولايات المتحدة، وخاصة عبر برامج رسمية مثل برنامج تأشيرة التنوع المعروف بالقرعة الأمريكية.

ورغم أن البيت الأبيض لم يصدر حتى اللحظة قائمة رسمية أو محددة بأسماء الدول التي قد تطالها السياسات الجديدة، إلا أن مراقبين يتوقعون أن تشمل الإجراءات قيوداً مشددة على القادمين من دول تصنفها الإدارة الأمريكية بأنها “عالية المخاطر” بناء على اعتبارات أمنية وسياسية واقتصادية. ويرى مختصون في الشأن الأمريكي أن الإدارة الحالية تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تقليل أعداد المهاجرين القادمين من مناطق يشهد بعضها اضطرابات أو صراعات، معتبرة أن ذلك يصب في مصلحة الأمن القومي الأمريكي.

وفي حديث لبعض الخبراء المختصين في الهجرة، اعتبروا أن أي تغييرات في شروط برامج الهجرة، حتى وإن لم تُعلن تفاصيلها بعد، ستؤثر سلباً على فرص التونسيين وغيرهم من مواطني الدول النامية في الهجرة الشرعية. وأشاروا إلى أهمية متابعة المستجدات والتعليمات التي تصدرها السفارات الأمريكية لضمان الامتثال للمعايير الجديدة.

وفي الوقت نفسه، دعت بعض منظمات المجتمع المدني المختصة بشؤون الهجرة إلى مزيد من الشفافية في إعلان آليات تنفيذ هذه الإجراءات، مطالبة بأن تكون هناك معايير واضحة وغير تعسفية عند تحديد الدول المشمولة بسياسات التشديد الجديدة. كما أعربت هذه الجهات عن خشيتها من أن تؤدي تلك السياسات إلى ارتفاع معدلات الهجرة غير النظامية في ظل تضييق فرص الهجرة الشرعية، وهو ما قد يتسبب في آثار اجتماعية واقتصادية سلبية على المدى البعيد.

من الجدير بالذكر أن ملف الهجرة ظل نقطة توتر دائمة بين واشنطن وعدد من دول العالم، خاصة في ظل التغيرات المتتالية في سياسات الإدارة الأمريكية إزاء استقبال اللاجئين والمهاجرين.

في المحصلة، يبقى مصير مئات آلاف الراغبين في الهجرة معلقاً إلى حين الإعلان عن الضوابط الجديدة بشكل رسمي. وينصح المهتمون بتتبع وسائل الإعلام الرسمية ومواقع السفارات لتحديث معلوماتهم وانتهاز أي فرصة ممكنة قبل دخول الإجراءات المشددة حيز التنفيذ.

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *