ترتيب نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في تونس والدول العربية لعام 2025
أصدر صندوق النقد الدولي مؤخرًا تقريرًا اقتصاديًا يستعرض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في عدة دول عربية للعام 2025، كاشفًا عن تفاوتات واضحة بين هذه الدول في مستويات الدخل الفردي.
بحسب التقرير، تصدرت دولة قطر الترتيب العربي بنصيب للفرد بلغ حوالي 71.4 ألف دولار سنويًا، الأمر الذي يعكس قوة اقتصادها واستثماراتها الضخمة في قطاع الطاقة. تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية بنحو 51.3 ألف دولار للفرد، مستفيدة من تنوع اقتصادها وسياساتها الاقتصادية الناجحة. أما المملكة العربية السعودية فجاءت في المرتبة الثالثة مع نصيب فردي يبلغ 35.2 ألف دولار، مستفيدة من مكانتها العالمية في إنتاج النفط والإصلاحات الاقتصادية الحديثة.
وتواصل دول الخليج تقدمها في هذه القائمة، حيث بلغ نصيب الفرد في الكويت حوالي 30.8 ألف دولار، وفي البحرين 29.3 ألف دولار، بينما سجلت سلطنة عُمان 19.1 ألف دولار للفرد الواحد. وتعود هذه الأرقام بشكل عام إلى الموارد الطبيعية التي تملكها هذه البلدان والبرامج التنموية التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة.
أما بالنسبة لتونس، فقد أشار التقرير إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أقل من نظرائه في معظم دول الخليج والدول الأعلى دخلًا في العالم العربي، ويرجع ذلك إلى طبيعة الاقتصاد التونسي الذي يعتمد بشكل أساسي على قطاعات تقليدية كالفلاحة والسياحة، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد مثل البطالة وارتفاع المديونية.
هذا التقرير يسلط الضوء على الاختلاف الكبير في القدرة الشرائية ومستويات المعيشة بين الدول العربية، ويؤكد على الحاجة المتزايدة لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل خصوصًا في الدول ذات الموارد المحدودة. كما يحث على ضرورة تطوير التعليم والاستثمار في القطاعات التكنولوجية والصناعية لتحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة.
في الختام، تُظهر بيانات صندوق النقد الدولي للعام 2025 أن الفوارق الاقتصادية بين الدول العربية لا تزال كبيرة، وهو ما يفرض تحديات وفرصًا في آن واحد أمام صناع القرار لتعزيز التنمية ورفع جودة حياة المواطنين.