تركيبة الاقتصاد التونسي: سيطرة حصرية تعيق التطور والاستثمار
سلّط الخبير الاقتصادي سامي الجلولي الضوء مؤخرًا على إشكالية انغلاق الاقتصاد التونسي وقلة فرص الاستثمار، موضحًا أن المشهد الاقتصادي في البلاد تهيمن عليه أقلية عددية من العائلات الكبرى. وحسب تحليلات الجلولي، فإن حوالي ثلاثين عائلة فقط تتحكم فعليًا في مفاصل الاقتصاد الوطني، ما يجعل توزيع الثروة وحركية رؤوس الأموال غير متوازنين ويحد من إمكانيات تطور السوق.
وأوضح الجلولي أن مصادر ثروة بعض هذه العائلات واضحة وتستند إلى نشاطات قانونية مكشوفة، في حين أن الجزء الأكبر كوَّن ثروته في ظروف غير شفافة، لا سيما بعد صدور قانون 72، الذي منح امتيازات واسعة للاستثمار دون رقابة كافية على مصادر الرساميل.
وذكر أن هذه التركيبة تغلق الباب أمام المستثمرين الجدد والشركات الناشئة، وتخلق مناخًا يحتكر فيه الاقتصاد ولا تُمنح فيه فرص الولوج لذوي الأفكار الريادية أو رواد الأعمال الشبان، رغم الاضطرار الملح لإيجاد حلول مبتكرة للتشغيل والنمو.
كما أشار إلى أن سيطرة هذه العائلات جعلت من البيئة الاقتصادية بيئة مغلقة، حيث يُستبعد دخول شركاء جدد إلا في حالة وجود ارتباطات مباشرة مع الشبكة القائمة. وأكد على أهمية اعتماد سياسات إصلاحية تضمن توزيعًا أكثر عدلاً للثروة وتشجع المنافسة العادلة وفتح السوق أمام فرص الاستثمار المحلية والأجنبية.
وختم الجلولي بأن مستقبل الاقتصاد التونسي مرهون بتبني شراكات شفافة وإجراءات تدعم الحوكمة الرشيدة، بما يتيح المجال لقطاع خاص ديناميكي يخلق الثروة ويوفر فرص العمل، بعيدًا عن التكتلات التقليدية التي كبحت النمو التونسي لعقود.