تزايد الاستقالات داخل مجلس نواب الشعب التونسي يثير الجدل
شهد البرلمان التونسي مساء الخميس 6 نوفمبر 2025 موجة جديدة من الاستقالات، حيث تقدم ثلاثة نواب باستقالتهم من مكتب الضبط بالبرلمان، من بينهم اثنان ينتميان إلى كتلة “صوت الجمهورية”. وتأتي هذه التطورات في سياق تصاعد التوترات والخلافات الداخلية بين مختلف الكتل النيابية، وما يرافقها من تأثيرات مباشرة على سير العمل البرلماني.
ووفق تصريحات أدلى بها النائب عن كتلة صوت الجمهورية محمد أمين الورغي لإحدى وسائل الإعلام المحلية، فإن عدد المستقيلين من مكتب مجلس نواب الشعب وصل اليوم إلى سبعة نواب. وأشار الورغي إلى أن استقالة اثنين من كتلته تعكس حالة من عدم الرضا حول آليات عمل المكتب وطريقة اتخاذ القرار داخله، مؤكداً على أهمية مراجعة السياسات المعتمدة لضمان فعالية المؤسسة البرلمانية وتكريس روح العمل الجماعي.
هذه التحركات المفاجئة داخل أروقة البرلمان ليست الأولى من نوعها، فقد سبقتها استقالات متفرقة خلال الأشهر الماضية، ما ينبئ بوجود حالة من الاحتقان وعدم الانسجام بين عدد من النواب والمكتب البرلماني. بعض المراقبين يرون أن هذه الاستقالات تعبر عن احتجاجات حقيقية حول المسار التشريعي وتوزيع الأدوار ومسألة الشفافية داخل المؤسسة التشريعية، في حين يعتبرها آخرون جزءاً من الضغوط السياسية المعتادة ضمن مناخ البرلمان التونسي.
وكانت كتلة “صوت الجمهورية” قد أعلنت عن تضامنها مع النائبين المستقيلين من صفوفها، داعية إلى حوار مسؤول لإصلاح المنظومة الداخلية وتعزيز التعاون بين الأعضاء حرصاً على ضبط بوصلة العمل النيابي.
ويخشى كثيرون من أن يستمر مسلسل الاستقالات الذي قد يؤثر سلباً على صورة البرلمان من جهة، وعلى قدرته على أداء مهامه في هذه الفترة الحساسة من تاريخ البلاد من جهة أخرى. وبانتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة من تطورات، تبقى مسألة تجاوز الخلافات والسعي نحو حلول توافقية أبرز التحديات المطروحة حالياً أمام النواب وقياداتهم.