تزايد التنافس حول رئاسة مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل في المنستير وسط تغيرات في المعادلات النقابية
تتجه الأنظار إلى مدينة المنستير حيث من المقرر أن تستضيف على مدار أيام 25 و26 و27 مارس 2026 فعاليات المؤتمر الاستثنائي للاتحاد العام التونسي للشغل، في ظل أجواء تنافسية حامية بين مختلف الأطراف الفاعلة داخل المنظمة المركزية. ويعكس الحراك الذي يسبق انطلاق المؤتمر تغييرات ملحوظة في ميزان القوى، في ظل نقاشات مستفيضة حول مستقبل القيادة النقابية ومسار الاتحاد في المرحلة القادمة.
وقد شهدت الساعات الأخيرة حالة من الجدل داخل أروقة الاتحاد بشأن هوية رئيس المؤتمر الجديد، حيث يتباين الموقف بين من ينادي بإرساء التقاليد النقابية وانتخاب شخصية من أصحاب التجربة والمصداقية لقيادة الجلسات، وبين من يفضل الاستجابة لتوجهات عدد من النقابيين داخل ما يُعرف بـ”القاعة” التي تمثل صوت القواعد وقطاع واسع من قواعد المنظمة.
وتأتي أبرز علامات هذا الجدل في الأوساط العمالية حديثاً عن إمكانية إعادة انتخاب الأمين العام المتخلي نورالدين الطبوبي رئيساً لأشغال المؤتمر، مستندين في ذلك إلى ما يمتلكه من خبرة وسابقة إشرافه على محطات مفصلية في تاريخ المنظمة. غير أن معطيات أخرى تؤكد تردد الطبوبي في قيادة جلسات المؤتمر، مفضلاً المساهمة كنائب من النواب، وهو ما يعتبره مراقبون محاولة لإفساح المجال أمام تجديد الدماء وضخ قيادات جديدة.
ويجمع محللون على أن انعقاد المؤتمر في هذا الظرف بالذات يحمل رهانات كبيرة بالنسبة للاتحاد العام التونسي للشغل، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية والضغوط الاجتماعية التي تعيشها البلاد. ويرى كثير من المتابعين أن المنافسة على رئاسة المؤتمر ليست سوى انعكاس لخلافات أعمق حول توجهات الاتحاد المستقبلية، ودوره في الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والتنموية في مرحلة دقيقة من تاريخ تونس.
ومع تصاعد التنافس وتعدد الأحزاب والرؤى، يبقى قرار أعضاء المؤتمر هو المحدد الأساسي لمسار المرحلة القادمة، وسط آمال بأن يفرز المؤتمر قيادة قادرة على مواجهة التحديات وضمان وحدة وتماسك المنظمة النقابية الأعرق في البلاد.