تزايد الحراك التضامني قبل مثول عبير موسي أمام القضاء اليوم
تشهد الساحة السياسية والقضائية في تونس اليوم، الجمعة 14 نوفمبر 2025، حالة من الترقب والترقب الشديدين مع استعداد رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، للوقوف أمام المحكمة الابتدائية بتونس – باب بنات. تأتي هذه المحاكمة في إطار ما يُعرف بـ «ملف مكتب الضبط» الذي أثار جدلاً واسعاً منذ انطلاقه، وتسابقت الأطراف السياسية والمدنية للتعبير عن مواقفها بشأن هذه القضية المثيرة للجدل.
ومع اقتراب موعد الجلسة، لاحظ الشارع التونسي اتساع دائرة التضامن مع عبير موسي عبر منصات التواصل الاجتماعي وفي أوساط عدد من المنظمات المدنية، حيث رأت هذه الأطراف أن الاتهامات الموجهة ضدها، والتي ترتبط بحسب الفصل 72 من المجلة الجزائية بتهم جسيمة قد تصل إلى عقوبات قصوى، تحمل أبعاداً سياسية وقانونية في آن واحد، مما أثار التساؤلات حول استقلالية القضاء وتأثير الضغوط السياسية على مسار العدالة في البلاد.
منذ أكثر من عام، ظلت عبير موسي قيد الإيقاف على خلفية ما نسب إليها من تهم تتعلق بتصرفاتها في المؤسسة العمومية، وهو الأمر الذي تسبب في جدل واسع بين مؤيد يرى في ذلك محاولة لتكميم الأصوات المعارضة ومناهض يطالب بتطبيق القانون دون اعتبار للمسؤوليات السياسية للمعنيين.
وعلى الرغم من خطورة التهم التي تواجهها موسي، وتكرار الدعوات لضمان محاكمة عادلة وشفافة، اتجه عدد من المراقبين والسياسيين إلى المطالبة بتوضيح ملابسات القضية للرأي العام وتوفير كل الضمانات القانونية للدفاع والعدالة. كما دعت منظمات حقوقية إلى احترام قرينة البراءة وضمان عدم استغلال التتبعات الجارية كوسيلة للضغط السياسي أو تسوية الحسابات.
يتوقع أن تشهد جلسة اليوم حضوراً كثيفاً من وسائل الإعلام وعدد من أنصار عبير موسي، تزامناً مع دعوات للاحتجاج والتعبير عن التضامن أمام المحكمة. وفي هذا السياق، يبقى الرأي العام متابعاً لمجريات القضية وتطوراتها، في انتظار ما ستسفر عنه مداولات القضاء خلال الساعات القادمة.