تزايد الدعم لعبير موسي قبيل محاكمتها في تونس اليوم
تشهد المحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025، اهتمامًا واسعًا من الرأي العام في ظل محاكمة رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي. وتأتي هذه الجلسة ضمن ما يعرف إعلاميًا بـ”ملف مكتب الضبط”، حيث تواجه موسي، التي لاتزال قيد الإيقاف منذ أكثر من عام، جملة من التهم التي تعتبر شديدة الخطورة وفق القانون التونسي.
تتجمع اليوم أمام المحكمة مجموعات متعددة من المؤيدين والنشطاء السياسيين والشخصيات الحقوقية، في مشهد تضامني يتعاظم يوما بعد يوم مع موسي. يعزو البعض هذا الالتفاف إلى اعتقادهم أن القضية تحمل أبعادًا سياسية، خاصة مع تزامنها مع مناخ اجتماعي وسياسي دقيق تعيشه البلاد، فيما يرى آخرون أن العدالة وحدها يجب أن تحدد مصير القضية بغض النظر عن الضغوطات.
ويتعلق موضوع المحاكمة باتهامات ضد عبير موسي، من بينها ما وصفت بأنها اعتداءات خطيرة يُمكن أن تصل عقوبتها، حسب أحكام الفصل 72 من المجلة الجزائية التونسية، إلى أقصى درجاتها القانونية. وتحتفظ السلطات القضائية بتفاصيل دقيقة حول مجريات الجلسة ومستجداتها، مع تأكيد عدد من منظمات المجتمع المدني على ضرورة احترام أصول المحاكمة العادلة وتوفير جميع ضمانات الدفاع لرئيسة الحزب الدستوري الحر.
ومع قرب موعد المداولات، تتواتر دعوات داخل الساحة السياسية والحقوقية للمطالبة بالشفافية في سير الملف، كما ينتظر الجميع قرارات المحكمة اليوم، والتي يُتوقع أن يكون لها صدى كبير على أكثر من صعيد سواء سياسيًا أو مجتمعيًا في تونس. ويظل الجميع في ترقب لمعرفة مآلات القضية التي باتت رمزًا لجدلية العلاقة بين السياسة والقضاء في المرحلة الراهنة من تاريخ البلاد.